هآرتس: واشنطن تدرس عقوبات على إسرائيل بسبب تصاعد عنف المستوطنين

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض سلسلة من العقوبات والإجراءات ضد إسرائيل، على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، تشمل الخيارات المطروحة فرض قيود على استخدام وحدات محددة في الجيش الإسرائيلي أسلحة أميركية في مناطق معينة، إلى جانب اتخاذ إجراءات بحق جهات عسكرية وأمنية إسرائيلية.

وأشارت إلى أن واشنطن تدرس أيضًا إدراج ضباط في الجيش والشرطة على قوائم عقوبات، على خلفية ما تعتبره الإدارة الأميركية سماحًا باعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين.

ووفق “هآرتس”، حذّر مسؤولون أميركيون خلال محادثات مغلقة من أن استمرار التصعيد في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تهدد مستقبل المشروع الاستيطاني، مشيرة إلى أن بحث تنفيذ بعض الإجراءات قد يتوسع بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن “تحذيرًا أميركيًا شديدًا” وصل مؤخرًا إلى جهاز الأمن الإسرائيلي، في ظل تصاعد الغضب في واشنطن إزاء اعتداءات المستوطنين، متجاوزًا في حدته التصريحات العلنية للسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، الذي انتقد بدوره هذه الاعتداءات.

وبحسب التقرير، يرصد مسؤولون في إدارة ترامب التقارير المتعلقة باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما ترى الإدارة أن قوات الأمن الإسرائيلية، بما يشمل الجيش والشرطة وجهاز الشاباك و”الإدارة المدنية”، تتحمل مسؤولية في التعامل مع هذه الاعتداءات، وفق ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين أميركيين.

وتنقل “هآرتس” عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن ذلك يحدث من خلال ما وصفوه بـ”غض النظر”، وأحيانًا عبر مشاركة مباشرة، في هجمات ضد الفلسطينيين والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية خاصة.

وربطت الصحيفة التصعيد بتوسّع الاستيطان والبؤر الاستيطانية، وبمحاولات فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية قبيل الانتخابات، مشيرة إلى أن المسؤولين الأميركيين حذروا نظراءهم الإسرائيليين من “عواقب قد تشكل خطرًا على المشروع الاستيطاني كله”.

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع اقتراب موسم قطف الزيتون، وسط مخاوف فلسطينية من تصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين وممتلكاتهم.