وزراء الخارجية العرب يجتمعون في القاهرة قبيل القمة الطارئة لبحث مستقبل غزة

عقد وزراء الخارجية العرب، الاثنين، اجتماعًا مغلقًا في القاهرة قبيل انعقاد القمة الطارئة لجامعة الدول العربية يوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عربية لمواجهة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه.

وبحسب مصدر في الجامعة العربية، ناقش الوزراء خلال اجتماعهم “التحضيري والتشاوري” سبل إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانه البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، على أن تُعرض الخطة على القادة العرب خلال القمة لاعتمادها.

وأظهرت مسودة خطة مصرية، حصلت عليها وكالة رويترز، أنها تهدف إلى تهميش حركة حماس واستبدالها بهيئات مؤقتة تخضع لإشراف جهات عربية وإسلامية وغربية، مع رفض واضح لمقترح التهجير الجماعي لسكان غزة، الذي تعتبره دول مثل مصر والأردن تهديدًا لأمنها القومي.

ووفقًا للمصدر ذاته، لم تحدد الخطة المصرية ما إذا كان تنفيذها سيتم قبل أو بعد أي اتفاق سلام دائم لإنهاء الحرب، كما لم تعالج قضايا حاسمة مثل تمويل إعادة إعمار غزة أو الآليات الدقيقة لإدارة القطاع في المرحلة المقبلة.

وتقترح الخطة تشكيل “بعثة مساعدة على الحكم” تحل محل إدارة حماس بشكل مؤقت، بحيث تتولى مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية إعادة الإعمار. إلا أن المسودة لم تحدد الجهة التي ستدير هذه البعثة، لكنها أشارت إلى أن الفلسطينيين من داخل غزة وخارجها سيساهمون في تنفيذها.

وفي تعليقه على الخطة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، براين هيوز، إن الرئيس ترامب “متمسك برؤيته الجريئة لمستقبل غزة”، لكنه يرحب بالمقترحات العربية لحل الأزمة.

وكشف مصدر دبلوماسي مصري لـالعربي الجديد أن البيان الختامي المتفق عليه للقمة سيتضمن التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية، مع المطالبة بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود. كما سيعلن دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة دون الخوض في تفاصيلها، لتجنب الخلافات حول مسألة نزع سلاح المقاومة.

وقبيل الاجتماع الوزاري، أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لقاءات منفصلة مع نظرائه من الأردن والبحرين وتونس والعراق واليمن، بالإضافة إلى وزير الخارجية الفلسطيني، حيث شدد على ضرورة المضي قدمًا في مشاريع إعادة الإعمار دون المساس بحقوق الفلسطينيين.

يأتي هذا الاجتماع وسط غضب عربي ودولي من خطة ترامب، التي تقترح “السيطرة” على غزة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” من خلال تهجير سكانها إلى دول مجاورة، وهو ما قوبل برفض واسع من الدول العربية.