بالأسماء.. الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 30 أسيراً
الخامسة للأنباء - غزة
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر اعتقال إداري بحق 30 أسيراً، بينهم معتقلون صدرت بحقهم أوامر للمرة الأولى وآخرون جرى تمديد اعتقالهم. وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس.
وأوضحت الهيئة أن مدد الاعتقال الإداري تراوحت بين ثلاثة وستة أشهر، في إجراء يتم دون توجيه تهم أو تقديم المعتقلين للمحاكمة.
وشملت الأوامر الجديدة والمجددة المعتقلين الآتية أسماؤهم:
- يزن بلال عبد الرحيم رضوان – عزون – 4 أشهر.
- سامر فوزي أحمد عويس – جنين – 4 أشهر.
- صقر خالد صقر أبو زبيدة – مرج نعجة – 6 أشهر.
- بلال أسامة محمد كميل – قباطية – 6 أشهر.
- أسد أسامة مصطفى محاميد – دير ضعيف – 4 أشهر.
- عمار توفيق موسى أبو هليل – دورا – 6 أشهر.
- حمزة بسام عبد القادر عايش – جنين – 6 أشهر.
- ليث نضال حميد صومان – بيت لحم – 6 أشهر.
- أحمد إبراهيم حسن صدقة – عنزة – 6 أشهر.
- قيس ربيع خليل أبو عون – جبع – 6 أشهر.
- علي محمد ناجي سباعنة – قباطية – 4 أشهر.
- عبد الله محمد عبد الله عارضة – عرابة – 6 أشهر.
- حسين محمد حسين فقها – كفر اللبد – 6 أشهر.
- محمد أيسر أمين زكارنة – قباطية – 4 أشهر.
- محمد يونس محمد زمزوم – مخيم عسكر – 4 أشهر.
- إبراهيم ناصر إبراهيم أبو غالي – جنين – 6 أشهر.
- محمد جميل عزت عبد الرازق – تياسير – 6 أشهر.
- خالد محمد خضر سلامة – البقعة – 3 أشهر.
- أرشد آدم محمد زكارنة – قباطية – 6 أشهر.
- أمجد عبد الرحيم كامل غنام – عقبة بشومر – 6 أشهر.
- عامر توفيق موسى أبو هليل – دورا – 6 أشهر.
- طلال ممدوح أحمد أبو جرار – مرج نعجة – 6 أشهر.
- نبيل حسين محمود طقاطقة – بيت فجار – 6 أشهر.
- جلال ناجي محمد السويطي – بيت عوا – 6 أشهر.
- أمير فواز محمد زايد الرجبي – الخليل – نحو 4 أشهر.
- مكرم نعيم محمد مسعود – بلاطة – نحو 3 أشهر ونصف.
- بكر محمود علي فايد – جنين – نحو 6 أشهر.
- معين ماهر علي شيخ – بيت سوريك – نحو 6 أشهر.
- زايد باجس يونس شماسنة – قطنة – نحو 6 أشهر.
- زيدان محمود صالح حواشين – جنين.
وتأتي هذه الأوامر في ظل استمرار إصدار سلطات الاحتلال قرارات الاعتقال الإداري بحق فلسطينيين في الضفة الغربية، وسط مطالبات حقوقية متكررة بوقف استخدام هذا الإجراء والإفراج عن المعتقلين الإداريين.
ويتيح الاعتقال الإداري احتجاز الفلسطينيين لفترات قابلة للتجديد دون توجيه لائحة اتهام أو عرضهم على محاكمة. استنادًا إلى ملفات سرية لا يتمكن المعتقل أو محاميه في كثير من الحالات من الاطلاع عليها.
