زيني يواجه ستروك في الكابينت: الفلسطينيون لا يحرقون منازل اليهود

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن سجال حاد داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، جمع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» دافيد زيني، ووزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك.

وبحسب الهيئة، رد زيني على انتقادات ستروك لطريقة عرض «الشاباك» اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. وقال لها خلال الاجتماع: «الفلسطينيون لا يحرقون منازل اليهود، أنتِ منفصلة عن الواقع».

وكانت ستروك قد اعترضت على عرض الجهاز الأمني لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون.

واعتبرت أن «الشاباك» يقدم الفلسطينيين بصورة «العسل والرحيق». كما رأت أنه يصور المستوطنين باعتبارهم الطرف الوحيد المسؤول عن العنف.

ويكشف هذا السجال عن خلاف داخل مؤسسات الاحتلال بشأن التعامل مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية لمحاسبة المستوطنين والجهات الداعمة لهم.

خلاف داخل المؤسسة الإسرائيلية

ويتبنى زيني، وفق هذا الطرح، مقاربة أمنية تركز على ضبط الممارسات العنيفة. وتهدف هذه المقاربة إلى حماية المشروع الاستيطاني، مع الحد من تداعيات الاعتداءات على الفلسطينيين.

وفي المقابل، تعكس مواقف ستروك توجهًا أكثر دعمًا لجماعات المستوطنين. كما تدافع عن ممارساتهم وتعارض تقديمها باعتبارها أحد أسباب تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل.

ويأتي هذا الخلاف بينما تتزايد الانتقادات الأوروبية للأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.

كما تتجه دول أوروبية إلى فرض إجراءات على شخصيات ومؤسسات مرتبطة بهذه الأنشطة.

عقوبات أوروبية على جهات استيطانية

وفي مايو/أيار الماضي، فرض مجلس الاتحاد الأوروبي عقوبات على مؤسسات وشخصيات استيطانية. وربط الاتحاد أنشطتها بدعم البؤر الاستيطانية وتهجير الفلسطينيين، إضافة إلى تقييد وصولهم إلى أراضيهم.

وشملت العقوبات تجميد أصول الجهات والأشخاص المدرجين. كذلك منعت إتاحة الأموال لهم. وفرضت الإجراءات قيودًا على سفر الشخصيات المشمولة بالعقوبات.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.