سلطة النقد الفلسطينية تؤكد التزام المصارف بنسبة خصم لا تتجاوز 25% من رواتب موظفي القطاع العام

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، بالتنسيق مع وزارة المالية، عن تنظيم عملية خصم أقساط القروض المصرفية الممنوحة لموظفي القطاع العام لشهر حزيران/يونيو 2025. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار وزارة المالية بصرف 50% فقط من دفعة راتب الشهر المذكور.

وأكدت سلطة النقد في بيانها الرسمي ضرورة التزام المصارف بعدم تجاوز نسبة الخصم المحددة بـ25% من قيمة الدفعة المصروفة من الراتب، وذلك حرصًا على ضمان العدالة في التعامل مع الموظفين وتنظيم عملية السداد بما يتماشى مع السياسات المالية المعتمدة.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق الموظفين وضمان استمرارية التزاماتهم المالية دون تحميلهم أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.