قرارات مهمة للجنة المركزية لفتح.. انتخابات وعودة مفصولين وتحركات سياسية جديدة
الخامسة للأنباء - غزة
ناقشت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعها اليوم، عدداً من الملفات السياسية والتنظيمية والوطنية، قبل أن تتخذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالانتخابات العامة والشأن الحركي والقضايا الوطنية المختلفة.
واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه نائب رئيس الحركة حول الاتصالات الجارية مع الإدارة الأمريكية، والتي تهدف إلى إعادة صياغة العلاقات الثنائية على أسس واضحة، إلى جانب متابعة التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية.
أكدت اللجنة المركزية أهمية مواصلة التحرك السياسي مع المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما دعت إلى الإسراع في إنجاز المرحلة الثانية الخاصة بقطاع غزة، بما يشمل الانسحاب الإسرائيلي واستكمال الجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية.
ناقشت اللجنة الاستحقاقات الوطنية المرتبطة بالانتخابات العامة المقرر عقدها في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
كما بحثت آليات إجراء الانتخابات التشريعية وفق النظام الأساسي، إضافة إلى استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني استناداً إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أقرت تشكيل لجنة خاصة لمتابعة انتخابات المجلس التشريعي وإعادة تشكيل المجلس الوطني.
قررت اللجنة إحالة قضايا الأسرى والشهداء إلى اللجنة المختصة التي شكلها الرئيس الفلسطيني لمتابعة هذه الملفات.
كذلك ناقشت اللجنة القضايا المعيشية والخدماتية المتعلقة بالتعليم والصحة، إضافة إلى استكمال عملية الإصلاح الإداري والتنظيمي ومتابعة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
شددت اللجنة المركزية على أهمية الحفاظ على وحدة حركة فتح وإعطائها أولوية قصوى، بما يساهم في تعزيز الأداء التنظيمي ومواجهة التحديات السياسية والوطنية.
كما أقرت عودة عدد من المفصولين من الحركة بناءً على طلبات تقدموا بها، في إطار جهود تعزيز الوحدة الداخلية وترتيب الأوضاع التنظيمية.
وأقرت اللجنة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الثامن للحركة، إضافة إلى لجنة أخرى تتولى إجراء التعديلات اللازمة على النظام الداخلي.
ومن جانب آخر، قررت مواصلة المشاورات الخاصة بتوزيع المهام والمفوضيات بين أعضاء اللجنة المركزية، على أن تُستكمل هذه العملية خلال الأسبوع المقبل وفقاً للنظام الداخلي للحركة.
كما أثنت اللجنة على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في متابعة عدد من الملفات السياسية، وأشادت بالتنسيق القائم لاستكمال التفاهمات الفلسطينية الأمريكية السعودية.
