مركز حقوقي يحذر من عرقلة الاحتلال التحضيرات للانتخابات الفلسطينية

أعرب مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عن قلقه البالغ إزاء قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح لطواقم لجنة الانتخابات المركزية بالوصول إلى قطاع غزة ومدينة القدس.

لمتابعة الإجراءات والتحضيرات اللازمة للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ودان المركز أي قيود أو إجراءات من شأنها عرقلة وصول لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة ومدينة القدس.

وأكد أن منع أو تقييد عمل الجهة الانتخابية المختصة، أو الحيلولة دون وصولها إلى الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية في الأراضي الفلسطينية، يمثل مساساً خطيراً بالحق في المشاركة السياسية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدد شمولية العملية الانتخابية ونزاهتها.

وتؤثر في تكافؤ فرص المشاركة فيها، داعياً إلى ضمان تمكين اللجنة من أداء مهامها في مختلف الأراضي الفلسطينية.

وأكد المركز أن الحق في الانتخاب ليس منحة أو امتيازاً يخضع لإرادة سلطة الاحتلال أو لأي اعتبارات سياسية.

وإنما هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ومحور رئيس في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وحقوقه السياسية والمدنية.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان بإلغاء أي قرار أو إجراء من شأنه تعطيل التحضيرات الانتخابية أو الانتقاص من حق أي مواطن فلسطيني في المشاركة السياسية.

كما دعا الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة بحقوق الإنسان إلى متابعة أي قيود مفروضة على العملية الانتخابية.

والضغط على سلطات الاحتلال لإزالة القيود والعراقيل التي تحول دون إتمام التحضيرات اللازمة للانتخابات.

وشدد المركز على ضرورة ضمان مشاركة الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية دون تمييز.

باعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لضمان شمول العملية الانتخابية ومصداقيتها.