نافي بيلاي: القضية الفلسطينية تكشف ازدواجية معايير العدالة الدولية

وصفت القاضية نافي بيلاي، الحائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2026، العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها بأنها «صادمة وغير مقبولة».

وقالت بيلاي، اليوم الثلاثاء، إن معاقبة القضاة والمدعين العامين بسبب أداء مهامهم تمس مبدأ سيادة القانون.

وأكدت أن الدول الأطراف في نظام روما مطالبة باتخاذ موقف داعم للمحكمة والعاملين فيها.

ضغوط سياسية على المحكمة

وأوضحت بيلاي أن الدول التي شاركت في تأسيس المحكمة تتحمل مسؤولية دعم المؤسسة والعاملين فيها.

وأشارت إلى أهمية هذا الدعم، خاصة مع تعرض القضاة والمدعين لضغوط سياسية أثناء التعامل مع ملفات دولية حساسة.

كما لفتت إلى أن الانتقادات المرتبطة بازدواجية المعايير في العدالة الدولية برزت بقوة داخل القارة الأفريقية.

وبيّنت أن المحكمة وسعت نطاق عملها خلال السنوات الأخيرة، ليشمل ملفات خارج أفريقيا، من بينها أفغانستان والقضية الفلسطينية.

استقلال القضاء أساس العدالة

وشددت بيلاي على أن استقلال القضاء يمثل الضمانة الأساسية لتحقيق محاكمات عادلة.

وأوضحت أن حماية القاضي من التأثير السياسي تمنح جميع الأطراف فرصًا متساوية أمام القانون.

وأضافت أن استقلال القضاء يمنع توجيه الأحكام وفق مصالح الحكومات أو الخصومات السياسية.

وتأتي تصريحات بيلاي في ظل تصاعد الضغوط والعقوبات التي تستهدف المحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها.

مسيرة في القضاء الدولي

وحصلت نافي بيلاي على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، وترتبط الجائزة بمسيرتها الطويلة في القضاء الدولي والدفاع عن حقوق الإنسان.

وشملت مسيرتها العمل في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى جانب تجربتها السابقة في منظومة العدالة الجنائية الدولية.