إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على إمكانية صفقة مع حماس رغم تشدد نتنياهو

صفقة مع حماس رغم تشدد نتنياهو.. كشفت قناة “12” العبرية، عن وجود إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة “حماس” للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، على الرغم من تشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وموقفه الرافض للاستمرار في المفاوضات.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة – لم تسمها – أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أكد، خلال مناقشات مغلقة، أن “الضغط العسكري الحالي أوجد فرصة مناسبة لإعادة المحتجزين، ويجب على إسرائيل استغلال هذه النافذة لدفع المفاوضات نحو إتمام صفقة تبادل“.

وجاءت هذه التصريحات بعد قرار نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي من محادثات الدوحة، والتي توقفت نتيجة إصرار وفد حماس، بقيادة خليل الحية، على الحصول على ضمانات أمريكية بإنهاء الحرب كجزء من الصفقة، بحسب القناة.

وأضافت القناة أن “رغم موقف نتنياهو العلني المتشدد، إلا أن التقديرات الأمنية تشير إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس ما يزال ممكنًا، ويُعد الخيار الأفضل في المرحلة الراهنة”.

إسرائيل تلوّح بتوسيع القتال بعد تعثر المفاوضات

وأشارت القناة إلى أن انهيار المحادثات دفع إسرائيل إلى الاستعداد لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة، وذلك ضمن ما تسميه “المرحلة الجديدة من الحرب” التي أُعلن عنها مؤخرًا، وتحمل اسم “عربات جدعون”.

وكان الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات الدوحة يضم مسؤولين من الجيش، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومكتب رئيس الوزراء، قبل أن يتم تقليصه تدريجيًا، وصولًا إلى قرار نتنياهو بسحبه بالكامل يوم الخميس الماضي.

وفي أول مؤتمر صحفي له منذ ديسمبر 2023، قال نتنياهو إنه لا يمانع التوصل إلى “وقف إطلاق نار مؤقت” إذا أدى إلى إعادة الأسرى، لكنه شدد على شروط تعتبرها حماس تعجيزية، أبرزها: إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين، نفي قيادة الحركة من غزة، ونزع سلاحها بالكامل.

اتهامات داخلية وخارجية لنتنياهو بالمماطلة

وتواجه حكومة نتنياهو انتقادات داخلية متزايدة، سواء من عائلات الأسرى أو من أحزاب المعارضة، التي تتهمه بتعطيل صفقة التبادل لتحقيق مكاسب سياسية وإرضاء الجناح اليميني المتطرف في حكومته.

وفي المقابل، تؤكد حماس استعدادها لإتمام صفقة شاملة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، إضافة إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

المجتمع الدولي والخلاف حول “خطة إعادة الإعمار“

وفي السياق ذاته، تتزايد الفجوة بين الرؤية الإسرائيلية وخطط المجتمع الدولي بشأن مستقبل القطاع، إذ تبنت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي خطة لإعادة إعمار غزة تمتد لخمس سنوات، وبتكلفة تُقدر بنحو 53 مليار دولار، دون أي تهجير للفلسطينيين.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان هذه الخطة، وتروجان لما يُعرف بـ”خطة ترامب”، التي تتضمن تهجير سكان غزة إلى دول مجاورة، وهي خطوة رفضتها مصر والأردن ودول أخرى إلى جانب منظمات دولية.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل – بحسب تقارير حقوقية – مجازر أودت بحياة أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود ومئات الآلاف من النازحين، وسط دعم أمريكي مطلق وسياسات تتهمها جهات دولية بالإبادة الجماعية.