اتحاد العمال: فقدان العمل يهدد آلاف الأسر الفلسطينية بالانهيار الاقتصادي

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن نحو 507 آلاف عامل وعاملة باتوا بلا عمل.

فيما فقدت آلاف الأسر العمالية مصادر دخلها الأساسية، الأمر الذي حدّ من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والاقتصادية.

وأوضح الاتحاد، في تصريح صحفي صدر اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، أن أكثر من 280 ألف عامل فلسطيني حرموا من الوصول إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأشار إلى أن العمال الفلسطينيين يمرون بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.

في ظل تراجع فرص العمل وغياب الحماية الاجتماعية الكافية، إلى جانب تراكم الديون والقروض والالتزامات المالية على الأسر العمالية.

وحمل الاتحاد حكومة الاحتلال مسؤولية تعطّل العمال الفلسطينيين عن أعمالهم على مدار ثلاثة أعوام.

وما نتج عن ذلك من تراجع واسع في الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وطالب بتوفير دعم مالي مباشر للعمال المتضررين والأسر العمالية الأكثر احتياجاً، والعمل على تخفيف أعبائهم الاقتصادية.

بما يساعد على حماية الأسر من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

كما دعا الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى إطلاق برامج دعم مالي وإغاثي عاجلة لتعزيز صمود العمال وأسرهم.

وتكثيف الجهود الوطنية والدولية لطرح قضيتهم في المحافل الدولية.

وشدد الاتحاد على أهمية تدخل المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية لحماية حقوق العمال الفلسطينيين، وضمان حقهم في العمل اللائق والحياة الآمنة.

وأكد أن تحقيق العمل اللائق يبقى مرتبطاً بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية للعمال.

في ظل فقدان مئات الآلاف منهم مصادر رزقهم وارتفاع معدلات البطالة والفقر، واستمرار القيود التي تحول دون وصولهم إلى أماكن عملهم.

وجدد الاتحاد تأكيده الوقوف إلى جانب العمال الفلسطينيين وأسرهم، والدفاع عن حقوقهم في العمل والحياة الكريمة والحماية الاجتماعية.

داعياً إلى تحرك عاجل يضع احتياجات العمال المتضررين ضمن أولويات الاستجابة للظروف الاقتصادية الراهنة.