الأمم المتحدة تحذر من “إبادة” في غزة وتندد بمؤشرات “تطهير عرقي” في القطاع والضفة

طالبت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إسرائيل باتخاذ إجراءات فورية لمنع وقوع ما وصفته بـ”أفعال إبادة” في قطاع غزة، محذّرة في الوقت ذاته من تصاعد مؤشرات “التطهير العرقي” بحق الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة.

وفي تقرير جديد، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الإسرائيلية إلى ضمان عدم تورط جنودها في أي أعمال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية، مؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمنع التحريض على الإبادة ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة.

وأشار التقرير الأممي إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تواصل التدهور بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار العمليات العسكرية والحصار ونقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، الأمر الذي يفاقم معاناة المدنيين ويهدد حياة مئات آلاف الفلسطينيين.

كما عبّر التقرير عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بـ”التهجير القسري المتواصل” للفلسطينيين، سواء عبر التدمير الواسع للمنازل والبنية التحتية في غزة، أو من خلال تصاعد اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني والإجراءات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مفوض حقوق الإنسان أن القانون الدولي يُلزم إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بحماية السكان المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، محذراً من أن استمرار الانتهاكات دون مساءلة قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الموقف الأممي في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة بشأن الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات متصاعدة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.