الأورومتوسطي يحذر من سحق رفات آلاف المفقودين تحت الأنقاض ويطالب بتحقيق دولي عاجل

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تنفذ عملية ممنهجة لإزالة. وتفتيت ركام المباني في المناطق التي تسيطر عليها داخل قطاع غزة ونقلها إلى خارج القطاع. معتبرًا أن هذه الخطوة تهدف إلى طمس أدلة الإبادة الجماعية وعرقلة جهود المساءلة القانونية.

وأوضح المرصد أن التقديرات الأولية تشير إلى إزالة أو تفتيت نحو 10 ملايين طن من الركام في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. بمشاركة نحو 400 آلية ثقيلة، إلى جانب قرابة 100 شاحنة تنقل الركام يوميًا إلى مواقع مجهولة داخل إسرائيل.

وأضاف أن الركام المنقول يضم مواقع شهدت عمليات قتل ومقابر جماعية. مشيرًا إلى أن إزالة هذه الأنقاض تؤدي إلى فصل الأدلة المادية عن مواقعها الأصلية. بما يهدد فرص توثيق الجرائم والتحقيق فيها.

وأشار المرصد إلى أن رفات نحو 8,500 مفقود لا تزال تحت الأنقاض. وتتعرض للسحق والاختلاط بالركام نتيجة استخدام الكسارات دون إجراء أي مسح أو توثيق جنائي. لافتًا إلى أن الركام يحتوي أيضًا على ممتلكات خاصة ومواد بناء، وأن إخراجه دون تعويض أصحابها يشكل، وفق القانون الدولي، مصادرة ونهبًا للممتلكات.

واعتبر أن الإفراغ المتعمد لمواقع الجرائم يهدد مسار العدالة الدولية، ويقوض جهود المحكمة الجنائية الدولية في جمع الأدلة، كما يسهم في محو معالم الأراضي وشواهد الملكية. ما يخدم سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف عمليات إزالة الركام. وإيفاد فرق تحقيق دولية لمعاينة مواقع الدمار وتوثيقها، مطالبًا بمحاسبة الشركات المتورطة في هدم الممتلكات. وحظر نقل الأنقاض خارج القطاع قبل إنشاء آلية مشتركة فلسطينية ودولية لإدارة هذه العملية.

وأكد المرصد أن أي خطط مستقبلية لإزالة الركام وإعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تكون بقيادة فلسطينية. مع ضمان الحفاظ على الأدلة. واسترداد الممتلكات، وصون حقوق الضحايا.