“الإعلام الحكومي” بغزة يعلن إجراءات صارمة لضبط الأسعار ويحظر التصالح مع “تجار السوق السوداء”

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة بياناً شديد اللهجة، أكد فيه مواصلة الجهات المختصة التصدي الحازم لظواهر الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مشدداً على أن حماية الأمن الاقتصادي والغذائي للمواطن تمثل أولوية قصوى وجزءاً أصيلاً من حماية الجبهة الداخلية وصمودها.

وجه المكتب تحذيراً نهائياً لكافة التجار والمزودين بضرورة الالتزام التام بخمسة بنود قانونية أساسية، وهي جودة السلع حظر تداول أي سلع مغشوشة أو فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات،صلاحية المنتج منع إدخال أي سلع انقضى على إنتاجها أكثر من ثلث مدة صلاحيتها.

مسؤولية الإبلاغ إلزام التاجر بسحب أي بضائع يكتشف بها عيب يضر بالمستهلك وإبلاغ الجهات المختصة فوراً،مكافحة الاحتكار منع سحب السلع الأساسية من الأسواق لرفع أسعارها، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون،الالتزام بالتسعيرة منع مخالفة قائمة الأسعار الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد، ورفض ربط أسعار السلع الأساسية بقانون “العرض والطلب” في ظل الظروف الراهنة.

وكشف البيان عن توجه حكومي لعدم التهاون مع المخالفين، حيث تقررإحالة كافة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم،منع إجراء أي تصالح في قضايا الاحتكار أو رفع أسعار السلع الأساسية، والمضي في الإجراءات القضائية حتى نهايتها،مواصلة الإجراءات العقابية التي شملت فعلياً توقيف تجار وإغلاق محال ومولات تجارية ثبت تورطها في استغلال المواطنين.

وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإعلامي الحكومي جماهير المواطنين إلى ممارسة دورهم الرقابي والتعاون مع الجهات المختصة عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكداً أن تكاتف المجتمع هو السد المنيع أمام محاولات استغلال الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها القطاع.