الإعلام الحكومي بغزة ينفي فرض ضرائب على الشاحنات التجارية ويحمل الاحتلال مسؤولية الحصار

نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية، مستنكرًا ما وصفه بـ«أكاذيب منسق الاحتلال بشأن الحركة التجارية في غزة»، ومحاولات تبرير استمرار الحصار والتجويع.

وأوضح المكتب، في بيان، أن مبلغ 10 آلاف شيكل يتعلق بمبادرة مجتمعية اختيارية تهدف إلى دعم الفئات المحتاجة ومشاريع الإغاثة، مؤكدًا أن الإجراءات المتعلقة بالتعاملات النقدية بنسبة 30% جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية لمعالجة أزمة السيولة النقدية في القطاع.

وشدد على أن إجراءات محاسبة التجار المخالفين تستند إلى القانون، وتهدف إلى مكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، نافيًا مسؤولية الجهاز الحكومي عن تعطيل دخول الشاحنات التجارية إلى قطاع غزة.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار القيود المفروضة على دخول البضائع، مؤكدًا أنه خاطب الوسطاء والجهات الدولية لكشف ما وصفه بتضليل الاحتلال وتوضيح حقيقة الإجراءات الحكومية.

وطالب المكتب بإلزام الاحتلال بفتح المعابر وإدخال 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة دون قيود أو تعطيل، بما يسهم في تخفيف الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها القطاع.