الاتحاد الأوروبي يلوّح بخيارات للرد على العقوبات الأميركية ضد الجنائية الدولية

أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن جميع الخيارات مطروحة للرد على العقوبات الأميركية ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء ذلك على لسان المتحدثة باسم المفوضية، شيفان ماكغاري، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن الموقف الأوروبي.

وفي هذا السياق، أوضحت ماكغاري أن تفعيل «قانون الحجب» الأوروبي يمثل أحد الخيارات المطروحة لحماية المحكمة من تداعيات العقوبات الأميركية.

كما ذكّرت بأن العقوبات الأميركية على المحكمة كانت ضمن جدول أعمال قمة قادة الاتحاد الأوروبي، التي عُقدت يومي الخميس والجمعة.

وفي الوقت نفسه، قالت إن المفوضية تجري حوارًا مع الدول الأعضاء بشأن إمكانية تفعيل قانون الحجب الأوروبي.

وأضافت أن المفوضية تقيّم مختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية عمل المحكمة، مشيرة إلى عدم وجود موعد محدد لتفعيل القانون حتى الآن.

وفي المقابل، شددت ماكغاري على أن المفوضية لا تريد استباق نتائج المشاورات الجارية، مؤكدة أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.

قانون الحجب ضمن الخيارات الأوروبية

ويهدف «قانون الحجب» الأوروبي إلى حماية الشركات والمؤسسات الأوروبية من آثار بعض العقوبات الأجنبية.

وبناءً على ذلك، تبحث المفوضية إمكانية استخدام هذا الإطار القانوني للتعامل مع الإجراءات الأميركية المرتبطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وفي السياق ذاته، يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه لعمل المحكمة واختصاصها القضائي في القضايا الدولية.

عقوبات أميركية على المحكمة

وكانت واشنطن قد أعلنت، في 9 تشرين الأول/أكتوبر، عزمها فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء الإعلان بعد فوز القاضية السابقة في المحكمة، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وفي هذا الإطار، قالت الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترمب لن يسمح للمحكمة بملاحقة مواطنين أميركيين.

إضافة إلى ذلك، تعارض الولايات المتحدة مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وشملت المذكرات أيضًا وزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.