الاحتلال يصنّف 182.81 دونمًا من أراضي بتير وسعير والشيوخ “أراضي دولة”
الخامسة للأنباء - غزة
أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصنيف 182.81 دونمًا من أراضي بلدات بتير في محافظة بيت لحم، وسعير والشيوخ في محافظة الخليل، باعتبارها “أراضي دولة”.
في خطوة تستهدف تعزيز التوسع الاستيطاني وشرعنة بؤر استيطانية قائمة، وفق ما أفادت به هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مساء الاثنين.
وقالت الهيئة، في بيان، إن الإعلانين يحملان توقيع مسؤول الأملاك الحكومية والمتروكة في “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال، ومؤرخان في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026.
وأوضحت أن الإعلان الأول، الذي يحمل اسم “بار كوخبا”، يشمل 64.06 دونمًا من أراضي بلدة بتير، ضمن الحوضين الماليين 12 و13 ويرتبط بالمشروع الاستيطاني المعروف سابقًا باسم “نحال حيلتس”، الذي تطور من بؤرة “نفيه أوري” الزراعية.
وأضافت أن حكومة الاحتلال أقرت إقامة مستوطنة في موقع المشروع في حزيران/يونيو 2024، قبل تغيير اسمه لاحقًا إلى “بار كوخبا”، مشيرة إلى أن الإعلان الجديد يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تثبيت المشروع وتوفير الأراضي اللازمة لتطويره.
أما الإعلان الثاني، المعنون “بني كيدم”، فيشمل 118.75 دونمًا من أراضي الحوضين الماليين 4 و20 في بلدة سعير، والحوض المالي 8 في بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل.
وبيّنت الهيئة أن “بني كيدم” كانت بؤرة استيطانية سلكت مسارًا لشرعنتها بوصفها حيًا تابعًا لمستوطنة “ميتساد/أسفار”.
قبل أن يقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”، في 11 كانون الأول/ديسمبر 2025، تحويلها إلى مستعمرة مستقلة، ضمن قرار شمل إقامة 19 مستعمرة.
وأكدت الهيئة أن الإعلانين يعكسان ترابط الإجراءات الاستيطانية، بدءًا من إقامة البؤر وشرعنتها، وصولًا إلى إعادة تصنيف الأراضي وتحديد مناطق النفوذ وتوفير المساحات اللازمة لتوسيع المستعمرات وشق البنية التحتية المرتبطة بها.
وحذرت من أن هذه الإجراءات تنقل السيطرة الاستيطانية من واقع ميداني إلى منظومة مؤسسية أكثر رسوخًا.
وتتيح إنشاء احتياطيات من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني على حساب الملكية الفلسطينية وفرص التطور العمراني والزراعي، بما يعمّق تجزئة الجغرافيا الفلسطينية ويفرض وقائع ضم جديدة على الأرض.
