الاتحاد الأوروبي يبحث فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مقترحات لفرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون مدى وجود دعم كافٍ لاتخاذ إجراءات جديدة تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب دبلوماسي كبير ومسؤول أوروبي، تستند المناقشات إلى ورقة سرية أعدتها المفوضية الأوروبية. تتضمن ثلاثة خيارات رئيسية.

وتشمل الخيارات المطروحة تطبيق نظام تراخيص للاستيراد، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة، أو حظر التجارة مع المستوطنات بشكل كامل.

تزايدت الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات ضد المستوطنات خلال الأشهر الأخيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض، في مايو الماضي، عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أفراد، على خلفية انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما أشارت محكمة العدل الدولية، في رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير قانونيين.

وأضافت المحكمة أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارات التي تسهم في استمرار هذا الوضع.

رغم المناقشات، استبعد دبلوماسيون صدور قرار رسمي خلال اجتماع اليوم.

وأوضحوا أن فرض حظر على التجارة مع المستوطنات قد يتطلب أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد الأوروبي.

بينما ترى المفوضية الأوروبية أن مثل هذا القرار قد يحتاج إلى إجماع الدول الأعضاء. وهو ما يجعل اعتماده في الوقت الراهن أمرًا غير مرجح.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، باولا بينيو، توزيع ورقة عمل على الدول الأعضاء، إلا أنها امتنعت عن التعليق على تفاصيلها أو مضمونها.