القضاء الإسرائيلي يوقف مؤقتاً خطة بن غفير لنقل تماسيح إلى محيط سجن “كتسيعوت” 

أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس أمراً مؤقتاً يقضي بوقف تنفيذ خطة نقل “تماسيح” إلى سجن “كتسيعوت”. (النقب) جنوبي فلسطين المحتلة. حيث يحتجز مئات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة.

​وجاء قرار القاضي “أبراهام روبين” ليمنع -في هذه المرحلة- اتخاذ أي إجراءات تنفيذه اعتمدت على قرار وزيرة حماية البيئة “عيديت سيلمان”. والتي صنّفت التماسيح سابقاً كـ “حيوانات برية مدارة” لتسهيل نقلها واحتجازها في المنشآت الأمنية.

​التماس حقوقي يسلط الضوء على المشروع

​بحسب هيئة البث الإسرائيلية، جاء قرار المحكمة عقب التماس عاجل. قدمته جمعية “دعوا الحيوانات تعيش” بالتعاون مع عيادة “العدل البيئي” بجامعة تل أبيب ضد كل من:

​وزير الأمن القومي: إيتمار بن غفير.

​وزيرة حماية البيئة: عيديت سيلمان.

​مصلحة السجون الإسرائيلية.

​وأشارت الجهات المُلتَمِسة إلى أن مصلحة السجون بدأت بالفعل في أعمال البنية التحتية وحفر قنوات مائية حول السجن. ورصدت للمشروع ميزانية تقدر بـ 21 مليون شيكل (نحو 6.8 مليون دولار). وأكدت الجمعية أن القرار صدر دون صلاحيات قانونية وتجاهل التحذيرات البيئية والصحية. وأن هدف التجميد الحالي هو منع خطوات “غير قابلة للتراجع”.

​تفاصيل الخطة وخلفياتها الأمنية

و​تستهدف الخطة -التي يقودها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير- وضع التماسيح داخل خنادق مائية محيطة بالسجن كأداة للردع والحماية المنشئية. وتحديداً في الأقسام التي يحتجز فيها معتقلو قطاع غزة منذ أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

​ومن المقرر أن يظل الأمر القضائي المؤقت سارياً إلى حين تقديم الدولة ردها الرسمي للمحكمة. والمتقع بحلول منتصف آب/ أغسطس الجاري.

​سياسات التضييق على الأسرى الفلسطينيين

​يأتي مشروع “خنادق التماسيح” في إطار نهج متصاعد يمارسه الوزير بن غفير منذ توليه منصبه أواخر عام 2022 لتشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين. والتي تشمل سياسات التجويع، الإهمال الطبي الممنهج، والتعذيب والتنكيل.

​يذكر أن السجون الإسرائيلية تحتجز حالياً نحو 9,500 أسير فلسطيني -من بينهم نساء وأطفال- يعيشون في ظروف بالغة القسوة أدت إلى استشهاد العشرات منهم. وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية ودولية.