المركز الفلسطيني: قانون إسرائيلي يمهّد لشرعنة إعدام جماعي للأسرى

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بمحاكمة ما يُسمى “عناصر النخبة” المتهمين بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي ينص على تشكيل محاكم عسكرية خاصة وإصدار أحكام بالإعدام بحق معتقلين فلسطينيين، قد تطال مئات منهم بأثر رجعي.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفه بمخططات “قتل مُعدة مسبقًا” تسعى لإضفاء غطاء قانوني على قرارات إعدام جماعي ستصدر عن محاكم عسكرية تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وأشار المركز إلى أن هذا التطور يأتي بعد أسابيع من مصادقة إسرائيل على قانون آخر يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في نهاية مارس الماضي.

وأوضح أن قوات الاحتلال مارست على مدى عقود أساليب تعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، أسفرت عن وفاة المئات، محذرًا من دخول مرحلة جديدة “أكثر خطورة” تتمثل في تنفيذ عمليات قتل جماعي بعد محاكمات وصفها بـ”الصورية”.

وأكد أن التشريع الجديد يمثل، بحسب وصفه، غطاءً قانونيًا لجرائم ممنهجة، مشيرًا إلى أن جميع مؤسسات الحكم الإسرائيلية “متورطة” في جرائم الإبادة الجماعية والأبارتهايد والتطهير العرقي.

ولفت المركز إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول أعداد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 داخل غزة أو داخل الخط الأخضر، موضحًا أن العديد منهم محتجزون في مراكز عسكرية خارج إشراف مصلحة السجون.

ووثّق المركز أكثر من 500 حالة إخفاء قسري خلال العامين والنصف الماضيين، بينهم أطفال ونساء، إلى جانب حالات اعتقال تنكر سلطات الاحتلال وجودها.

وأشار إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون، وفقًا لشهادات موثقة، لجرائم تعذيب تشمل الضرب والحرمان من النوم والتجويع والاعتداءات الجنسية، لافتًا إلى نشر شهادات لنساء ورجال أفرج عنهم مؤخرًا.

وبيّن أن 89 معتقلًا فلسطينيًا، بينهم 52 من قطاع غزة، قضوا في السجون ومراكز الاحتجاز منذ 7 أكتوبر 2023، بحسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني، مع ترجيح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى.

واعتبر المركز أن جرائم التعذيب بحق المعتقلين تشكل جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.

ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفاعل لوقف ما وصفه بالإبادة بحق المعتقلين، كما طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في جرائم التعذيب والإخفاء القسري وإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عنها