تعرف على أعضائها.. الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل

قدم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى، برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل الموافق 31-3-2024.

وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من سيادة الرئيس محمود عباس للحكومة.

وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.

كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.

ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.

كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.

وأكد رئيس الحكومة الفلسطينية، د.محمد مصطفى، أنه يتسلم الحكومة وعليها التزامات ومديونيات وصلت إلى حوالي 7 مليار دولار أمريكي، بينها 745 مليون دولار متأخرات للموظفين، ووصل مجموع المتأخرات لصالح الموردين من القطاع الخاص إلى حوالي 1.3 مليار دولار، في حين تجاوزت مديونية الحكومة من البنوك حاجز الملياري دولار أمريكي، يضاف إليها التزامات متأخرة لصالح هيئة التقاعد الفلسطينية؛ تصل إلى حولي ثلاثة (3) مليارات دولار .

كما نتسلَّم الحكومة في وقت تراجع فيه الاقتصاد، وبالتالي المداخيل، بسبب خسائر القطاع الخاص جرّاء الحرب على غزة، والذي أدى إلى تراجع إضافي في مداخيل الدولة بما نسبته (30%) في شهر كانون الثاني مقارنة بما قبل الحرب، أي أنّ مجمل مدخول الحكومة يصل حاليًا إلى حوالي (20%) من مجمل حجم المصروفات، مما انعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أولاً تجاه حقوق الموظفين، وثانيًا تجاه الموردين للسلع والخدمات الأساسية. ما يضع الحكومة الجديدة، في اليوم الأول من تسلمها لمهامها، أمام احتياجات كبيرة تتعلق بالتعامل مع التزاماتها اليومية، والديون المترتبة عليها .

اعتماد تشكيل مجلس الوزراء من السادة التالية أسماؤهم على النحو الآتي:

رئيساً للوزراء/ وزيراً للخارجية والمغتربين

محمد عبد الله محمد مصطفى

1.وزيراً للعدل / شرحبيل يوسف سعد الدين الزعيم

2.وزيراً للداخلية/زياد محمود محمد هب الريح

3.وزيراً للمالية/عمر أكرم عمران البيطار

4.وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي/وائل محمد محمود زقوت

5.وزيراً للحكم المحلي /سامي أحمد عارف حجاوي

6.وزيراً للصحة/ماجد عوني محمد أبو رمضان

7.وزيراً للتربية والتعليم العالي/ أمجد سعد سليمان برهم

8.وزيراً للعمل/إيناس حسني عبد الغني دحادحة

9.وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية/محمد مصطفى محمد نجم

10.وزيراً للصناعة/عرفات حسين سليمان عصفور

11.وزيراً للاقتصاد الوطني/محمد يوسف محمد العامور

12.وزيراً للاتصالات والاقتصاد الرقمي/عبد الرازق ماهرعبد الرازق نتشة

13.وزيراً للأشغال العامة والإسكان/عاهد فائق عاطف بسيسو

14.وزيراً للتنمية الاجتماعية/سماح عبد الرحيم حسين حمد

15.وزيراً للزراعة/رزق عبد الرحمن سالم سليمية

16.وزيراً للسياحة والآثار/هاني ناجي عطا الله عبد المسيح “الحايك”

17.وزيراً لشؤون القدس/أشرف حسن عباس الأعور

18.وزيراً للثقافة/”عماد الدين” عبد الله سليم حمدان

19.وزيراً للنقل والمواصلات/طارق حسني سالم زعرب

20.وزيراً لشؤون المرأة/منى محمد محمود الخليلي

21.وزير دولة لشؤون وزارة الخارجية/فارسين أوهانس فارتان أغابكيان

22.وزير دولة لشؤون الإغاثة/باسل عبد الرحمن حسن ناصر “الكفارنة”