جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين تحذر من “انهيار اقتصادي” جراء قيود الاحتلال على السلع

أصدرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بياناً شديد اللهجة حذرت فيه من التداعيات الكارثية لاستمرار القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تسببت في ارتفاع جنوني للأسعار ووضعت القطاعات الاقتصادية والخدماتية على حافة الانهيار.

وشددت الجمعية في بيانها على أن استمرار سياسة التنقيط في إدخال البضائع يغذي الأزمات الإنسانية، مطالبة بضرورة التحرك الفوري لإنقاذ ما تبقى من المنظومة الاقتصادية.

المطالب العاجلة التي أوردها البيان السماح بإدخال كافة أنواع السلع، والأدوية، وقطع الغيار دون قيد أو شرط، مع زيادة الكميات الموردة لتلبية احتياجات السكان،توسيع قاعدة التجار المسموح لهم بالاستيراد لضمان مبدأ المنافسة، وهو ما سيؤدي بشكل مباشر إلى خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،اتخاذ خطوات عاجلة لدعم السيولة النقدية في الأسواق المحلية لتنشيط العجلة الاقتصادية المتوقفة.

“إن استمرار القيود لا يعني فقط شلل الاقتصاد، بل يعني تفاقم الأزمة الإنسانية التي طالت كل بيت في غزة، مما يتطلب موقفاً دولياً حازماً.”

واختتمت الجمعية بيانها بدعوة المؤسسات الدولية والسلطات المعنية للضغط الجاد من أجل ضمان تدفق السلع والخدمات بشكل مستدام، محذرة من أن التأخير في الاستجابة لهذه المطالب سيؤدي إلى انفجار أزمة اقتصادية وإنسانية لا يمكن التنبؤ بتبعاتها.