البرلمان العربي يرحب بحظر بلجيكا وهولندا استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

رحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

واعتبر، أنه يمثل انتصارًا للقانون الدولي وخطوة متقدمة في مواجهة الاستعمار غير الشرعي.

وقال اليماحي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن المستوطنات الإسرائيلية تشكل جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يوفر دعمًا مباشرًا لاستمرار الاحتلال وترسيخ سياسات الاستعمار والضم وتهجير الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال. خاصة بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى.

وأكد أن القرار يبعث برسالة واضحة مفادها أن المستوطنات ليست نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، بل مشروعًا غير قانوني، ولا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي شكل.

ودعا رئيس البرلمان العربي جميع دول العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة.

كما طالب بحظر استيراد منتجات المستوطنات ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستيطانية.

وشدد أيضًا على ضرورة فرض عقوبات على المستوطنات والشركات والجهات المتعاملة معها.

كذلك دعا إلى تعليق أي امتيازات أو اتفاقيات تجارية مع إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتوقف أنشطتها الاستيطانية.

وحذر اليماحي من أن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة حرب الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير القسري والاستعمار بحق الشعب الفلسطيني.

ورأى أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها. وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ويأتي القرار الهولندي بعد خطوات أوروبية حديثة، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات بتطبيق قراره الصادر عام 2004. الذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.