قطر تدعو لمحاسبة إسرائيل ووقف دعم الاستيطان أمام مجلس حقوق الإنسان

جددت دولة قطر إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني ومحاولات التهجير القسري تمثل انتهاكات للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، الثلاثاء، خلال النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.

وجرى النقاش ضمن البند السابع من أعمال الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية

وأكدت المفتاح رفض قطر لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أدانت استهداف المدنيين والبنية التحتية، واستمرار المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

وأشارت كذلك إلى اقتحامات المستعمرين والمتطرفين للمسجد الأقصى. وحذرت من محاولات تغيير طابعه التاريخي والقانوني والديموغرافي في القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت أن استمرار الاحتلال والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري، إلى جانب الاعتداءات على سوريا ولبنان، يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وفق الموقف القطري.

الدوحة تنتقد موقف إسرائيل من خطة غزة

وقالت المندوبة القطرية إن الرفض الإسرائيلي المعلن لتنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة يمثل تحديًا للجهود الدولية.

وأضافت أن هذا الموقف، بحسب قطر، يعرقل المساعي الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

كما أكدت الدوحة تمسكها بحل الدولتين. وشددت على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعوة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات

ودعت المفتاح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالبت بضمان المساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق الفلسطينيين.

ودعت الدول إلى وقف أي دعم يمكن أن يسهم في توسيع المستعمرات الإسرائيلية وترسيخها في الأراضي الفلسطينية.

وفي السياق، رحبت قطر بالإجراءات التي اتخذتها بعض الدول تجاه منتجات المستعمرات الإسرائيلية.

وأشارت إلى القيود التجارية المفروضة على السلع القادمة من المستعمرات. ودعت إلى توسيع هذه الإجراءات بما يمنع تقديم الدعم للاستيطان.

وأكدت الدوحة أن على الدول الوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي. كما شددت على ضرورة عدم الإسهام في ترسيخ المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.