دلياني: تحرّك عمال الموانئ يضغط على مورّدي السلاح لدولة الإبادة ونجدد المطالبة بحظر عسكري ملزم

جدد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، دعوته إلى فرض حظر عسكري ملزم على إسرائيل، يشمل وقف تصدير الأسلحة إليها ومنع نقلها عبر الموانئ، معلناً دعم التيار للتحرك الدولي الذي ينفذه عمال الموانئ اليوم رفضاً لشحنات الأسلحة المتجهة إلى جيش الاحتلال.

وقال دلياني: «تتحمل الحكومات التي تجيز تصدير الأسلحة إلى دولة الإبادة الإسرائيلية، والشركات التي تنقلها، مسؤولية تزويد جيش الاحتلال بالسلاح الذي يستخدمه في ارتكاب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير مقومات حياة شعبنا واقتلاعه من أرضه.

وأوضح أن اتحاد النقابات الأساسية الإيطالي (USB) أعلن تأييد أكثر من 25 نقابة، تمثل 113 ميناءً في 22 دولة وإقليماً، للتحرك العمالي، ومن بينها اتحاد عمال الموانئ والأرصفة الفرنسي (CGT Ports et Docks)، ونقابة العاملين في الخدمات الألمانية (ver.di)، ونقابة الخدمات والصناعة والمهن والتقنية الأيرلندية (SIPTU)، والاتحاد الموحد للعمال الدنماركيين (3F).

وبحسب تقديرات المنظمين التي نقلها دلياني، قد يؤثر التحرك في أكثر من 40% من حركة البضائع في البحر المتوسط، ويستهدف شحنات تتجاوز قيمتها ملياري دولار، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس حجم التأثير المحتمل للتحرك.

وأشار دلياني إلى أن رفض تحميل الشحنات العسكرية وتفريغها يشكل ضغطاً على موردي الأسلحة وشركات النقل، موضحاً أن استمرار هذه الخطوة قد يؤدي إلى تأخير عمليات التسليم ودفع الشركات إلى إعادة النظر في مشاركتها في تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة.

وفي ختام تصريحاته، طالب دلياني الحكومات التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل بفرض حظر عسكري ملزم، ودعا سلطات الموانئ إلى الكشف عن تفاصيل الشحنات العسكرية المتجهة إليها، كما طالب أصحاب العمل بحماية العاملين الرافضين للتعامل مع هذه الشحنات من الفصل والعقوبات.