دلياني: مشروع قانون نرويجي يجرّم التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. أن «مشروع القانون النرويجي المطروح للتشاور ينص على تجريم التجارة مع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية المقامة بصورة غير الشرعية على اراضينا الفلسطينية المحتلة. ويضع المصالح التجارية المغذية للهيمنة الاستعمارية الإسرائيلية في اراضي الدولة الفلسطينية. وعلى رأسها القدس المحتلة، أمام المساءلة الجنائية في المحاكم النرويجية».

وقال دلياني: «النرويج واحدة من 12 دولة أعلنت عزمها على اعتماد قيود خاصة بها أو دعم قيود أوروبية على تجارة سلع المستوطنات الاستعمارية المقامة على أي من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧. وتشمل الدول الأخرى كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة».

وأوضح: «يشمل المشروع حظر استيراد سلع المستعمرات الاستيطانية وتصدير السلع إليها. وشراء العقارات والاستحواذ على حصص في شركات مقرها و / او فروعها و / او إنتاجها فيها. وتقديم خدمات إنشائية وهندسية ومعمارية وعقارية مرتبطة بها. ويستثني المشروع الأنشطة الفلسطينية والعمل الإنساني».

وأضاف دلياني: «ويعاقب المشروع على المخالفة المتعمدة بالغرامة أو السجن حتى 3 سنوات. وعلى المخالفة الناجمة عن الإهمال بالغرامة أو السجن حتى 6 أشهر. وتسري أحكامه على المخالفات التي يرتكبها مواطنو ومقيمو النرويج والشركات المسجلة فيها داخل حدودها و خارجها».

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. بالتشديد على ان قرار مجلس الأمن 2334 وصف بوضوح ان وجود المستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية على اي من الاراضي المحتلة عام ١٩٦٧ بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما أكدت محكمة العدل الدولية عام 2024 عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي وعلى رأسها القدس. وسيحاصر القانون النرويجي في حال تمريره قنوات الدعم التجاري النرويجية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي».