دماء غزة تصرخ للعدالة تقرير: سهر دهليز
منذ بدء العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة في أكتوبر 2023، يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية ممنهجة، تستهدف فيها آلة الحرب “الإسرائيلية” المدنيين العزل، وتقضي على مقومات الحياة والبنية التحتية. وتشكل هذه الجرائم انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتتطلب محاسبة دولية عاجلة للاحتلال أمام المحاكم الجنائية.
أكدت تقارير حقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع تركيز الهجمات بشكل خاص على الأطفال والنساء وكبار السن، ما يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأوضحت التقارير أن 15,613 طفلًا استشهدوا، من بينهم 825 رضيعًا دون عام واحد، و274 طفلًا وُلدوا خلال التصعيد واستشهدوا لاحقًا، إضافة إلى 8,304 امرأة فلسطينية استشهدن، كثير منهن أمهات وزوجات، نتيجة القصف العشوائي الذي طال المنازل والملاجئ، وتم القضاء بالكامل على أكثر من 2,180 عائلة فلسطينية ، حيث استشهد جميع أفرادها دون تمييز في الهمجات الإسرائيلية.
استهداف الكوادر الطبية والتعليمية
وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن استهداف قوات الاحتلال الكوادر الطبية والتعليمية يعد جزءًا من سياسة الاحتلال لتدمير المجتمع الفلسطيني في غزة بشكل شامل، من خلال استهداف القيم الأساسية للتنمية البشرية، حيث استشهد 623 عاملًا صحيًا وإصابة 353 آخرين، إلى جانب تدمير أو تضرر 354 منشأة طبية، كما قُتل 290 موظفًا في وكالة “الأونروا” منذ 7 أكتوبر 2023، في استهداف مباشر لقطاع التعليم والخدمات الإنسانية.
وبينت التقارير أن 87.7% من مدارس غزة تعرضت للتدمير أو لأضرار جسيمة، مما حرم أكثر من 500,000 طالب وطالبة من حقهم الأساسي في التعليم.
و لم تقتصر الهجمات على الأرواح فقط، بل شملت تدميرًا واسعًا للبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، ما يهدف إلى إغراق القطاع في حالة من الفوضى المستمرة وتعطيل أي مساعٍ لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني.
دماء غزة تصرخ للعدالة.. تصريحات حقوقية
أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن صدمتها إزاء “النمط المتكشف من الغارات التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المدارس” في غزة، والتي قالت إنها تقتل الفلسطينيين النازحين داخليًا الذين يبحثون عن المأوى في هذه المدارس، مشيرة إلى أن هذه الهجمات قد تشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي يتعمد منع إيصال المياه والغذاء والوقود، ويعرقل وصول المساعدات إلى القطاع.
أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن قوانين الحرب قد تم “انتهاكها بشكل متكرر” في الضربات الإسرائيلية على غزة، مع استخدام قنابل قوية للغاية وعدم التمييز بين المقاتلين والمدنيين، مما أدى إلى مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.
المسؤولية الدولية والمطالبة بالتحرك
أكدت المؤسسات الحقوقية أن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات حاسمة من قبل الأمم المتحدة والدول الداعمة للاحتلال لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية المختصة، مشددة على أن استمرار تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال يشكل شراكة فعلية في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين.
إن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لن تسقط بالتقادم، وستبقى الدماء الزكية التي أريقت شاهدًا على وحشية الاحتلال ووصمة عار على جبين من يشاركونه أو يبررون له. مسؤولية العدالة والمحاسبة تقع على عاتق العالم بأسره، قبل أن تتفاقم الكارثة أكثر.
