ضغوط الاحتلال تقود الضفة الغربية نحو انهيار مالي وتدهور في قطاع الصحة

​تخوض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مواجهة حادة مع خطر الانهيار المالي الشامل. جراء قيود مشددة وفرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مختلف نواحي الحياة اليومية. مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

وتعود جذور الأزمة الراهنة إلى الإجراءات الصارمة التي اتخذها الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ حيث أوقف آلاف العمال الفلسطينيين عن العمل داخل إسرائيل. واحتجز مليارات الدولارات من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية. إلى جانب فرض قيود مصرفية معقدة ألحقت خسائر وفادحة بقطاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية.

​أزمة مالية تعصف بالخدمات والصحة

ووفقاً لما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز”. اضطرت السلطة الفلسطينية أمام هذا التراجع الحاد في الإيرادات إلى تقليص نفقاتها على الخدمات العامة ورواتب الموظفين.

وانعكست هذه التخفيضات مباشرة على القطاعات الحيويّة. وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

​وأوضحت الصحيفة أن الصيدليات باتت تشهد شحاً ونفاداً متكرراً للأدوية نتيجة المبالغ المحدودة التي تخصصها الحكومة لشرائها. في حين أجبرت تقليصات الميزانية العيادات على تقليص أيام عملها لتقتصر على أيام معدودة في الأسبوع. إلى جانب تشغيل المستشفيات بأعداد ألمح للحد الأدنى من الأطباء والممرضين.