فلسطين تطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في اختفاء آلاف الفلسطينيين

وجهت فلسطين نداءً عاجلًا إلى آليات الأمم المتحدة للتحقيق في اختفاء آلاف الفلسطينيين، والكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين، بمن فيهم نساء وأطفال، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة.

وجاء ذلك في رسالة وجهتها بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم وزارة الخارجية والمغتربين، الجمعة، إلى عدد من آليات الإجراءات الخاصة التابعة للمنظمة الدولية.

وشملت الرسالة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقررين الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء.

وأوضحت الرسالة أن آلاف الفلسطينيين لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم نساء وأطفال، بعضهم تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما لم يُعثر على جثامين آخرين أو لم يُكشف عن مصيرهم.

ولفتت إلى أن تدمير البنية التحتية المدنية والسجلات وخدمات الإنقاذ والطب الشرعي يعرقل جهود تحديد هويات الضحايا والكشف عن مصير المفقودين.

وفيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أشارت الرسالة إلى حجب المعلومات المتعلقة بأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية ومصيرهم، بمن فيهم الأطباء والعاملون في القطاع الصحي.

وحذرت من أن حرمان عائلات المعتقلين ومحاميهم والجهات الرقابية المستقلة من المعلومات وإمكانية الوصول إليهم يزيد مخاطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي والوفاة أثناء الاحتجاز.

وطالبت فلسطين آليات الأمم المتحدة بالتحرك العاجل للتحقيق في حالات الاختفاء، ومخاطبة “إسرائيل” لإلزامها بالكشف الفوري عن مصير جميع الفلسطينيين المحتجزين أو المفقودين وأماكن وجودهم.

كما دعت إلى نشر سجل محدث وشامل للمعتقلين الفلسطينيين، يتضمن هوياتهم وأماكن وتواريخ اعتقالهم واحتجازهم، فضلًا عن أوضاعهم القانونية والصحية.

وطالبت كذلك بالكشف عن مصير جثامين الفلسطينيين المحتجزة لدى “إسرائيل”، وتسليمها فورًا إلى ذويها، مع توفير المعلومات والوثائق اللازمة لتحديد هويات أصحابها وملابسات مقتلهم.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فُقد آلاف الفلسطينيين، بعضهم تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، فيما اعتُقل آخرون على يد قوات الاحتلال دون الإفصاح عن أماكن احتجازهم أو تقديم معلومات كافية للمنظمات الحقوقية بشأنهم.