لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: استمرار احتجاز عشرات المعتقلين رغم قرارات الإفراج القضائية

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين إن أجهزة السلطة الفلسطينية تواصل اعتقال عشرات المعتقلين السياسيين، رغم صدور قرارات قضائية تقضي بالإفراج عنهم، معتبرة أن ذلك يمثل “تجاوزًا خطيرًا للقانون الفلسطيني واستخفافًا بقرارات القضاء”.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن توثيقات أعدتها استنادًا إلى قرارات قضائية رسمية وشهادات من ذوي المعتقلين، أظهرت أن أكثر من 70 معتقلًا ما يزالون رهن الاحتجاز رغم صدور أوامر بالإفراج عنهم، تتصدر محافظة جنين العدد الأكبر منهم بما يزيد عن 60 معتقلًا.

وأضافت أن المعتقلين موزعون على عدة سجون ومراكز توقيف ومقار أمنية، أبرزها سجنا الجنيد وأريحا، إلى جانب مراكز احتجاز في جنين وطوباس وقلقيلية وطولكرم، مشيرة إلى أن قرارات الإفراج صدرت عن عدد من المحاكم الفلسطينية، بينها محاكم الصلح والبداية في جنين وأريحا ونابلس وطوباس وسلفيت وقلقيلية وطولكرم.

وأكدت اللجنة أن استمرار احتجاز المواطنين بعد صدور أحكام قضائية بالإفراج عنهم يشكل “انتهاكًا صارخًا للقانون وتقويضًا لهيبة القضاء الفلسطيني”، معتبرة أن ذلك يحول قرارات المحاكم إلى “إجراءات شكلية يتم تفريغها من مضمونها”.

وأشارت إلى أن بعض المعتقلين أمضوا شهورًا طويلة خلف القضبان رغم صدور قرارات واضحة بالإفراج عنهم، ما يزيد من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.

وطالبت اللجنة بالتنفيذ الفوري وغير المشروط لكافة قرارات الإفراج القضائية، ووقف سياسة الاعتقال السياسي، واحترام استقلال القضاء الفلسطيني وقراراته.

كما دعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التدخل العاجل لرصد هذه الانتهاكات، وممارسة ضغط جاد لإنهائها، محملة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن استمرار احتجاز المعتقلين خلافًا للأحكام القضائية النافذة.