محققون من «الجنائية الدولية» يحصلون على شهادات من الطواقم الطبية في غزة

قال مصدران لرويترز إن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم محتملة في قطاع غزة.

وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة بشمال القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس بجنوب القطاع.

ورفض المصدران تقديم مزيد من التفاصيل تعللا بمخاوف على سلامة الشهود المحتملين.

وقال أحد المصدرين إن أحداثا وقعت في المستشفيات قد تصبح جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر في قضايا جنائية ضد أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، فضلا عن الإبادة الجماعية والعدوان.

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.

وقالت الجنائية الدولية إنها تحقق مع طرفي الصراع في عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على مستوطنات غلاف غزة، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي أثناء الصراع، كان المستشفيان الرئيسيان في غزة هدفين محوريين لقوات الاحتلال التي حاصرتهما واقتحمتهما، بزعم أن مقاتلي حماس استخدموهما لأغراض عسكرية.

وفي الأيام القليلة الماضية، طالب مسؤولون فلسطينيون أيضا بإجراء تحقيقات بعد استخراج مئات الجثث من مقابر جماعية في مستشفى ناصر.

ولم يحدد المصدران ما إذا كانت هذه المقابر تشكل جزءا من أي تحقيق.

وتتمتع المستشفيات بالحماية خلال الحروب بموجب معاهدات دولية وهذا قد يجعل الهجمات عليها جرائم حرب لدى الجنائية الدولية، لكن المستشفيات قد تفقد هذه الحماية في بعض الظروف إذا استخدمها مقاتلون بما يضر العدو.

وإسرائيل ليست عضوا في الجنائية الدولية، لكن الأراضي الفلسطينية أصبحت دولة عضوا عام 2015.

وتقول المحكمة إن هذا يمنحها ولاية قضائية على تصرفات أي شخص بمن فيهم جنود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ويمنح المحكمة أيضا ولاية قضائية على الفلسطينيين في أي مكان، بما في ذلك أراضي الاحتلال، ولا تعترف إسرائيل بأي ولاية قضائية للمحكمة على مواطنيها.

وأي قضية جنائية أمام هذه المحكمة ستكون منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وتنظر العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا، في الدعاوى القضائية بين الدول، بينما تنظر الجنائية الدولية في القضايا الجنائية ضد الأفراد.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، إن أي تحرك للجنائية الدولية لن يؤثر على تصرفات إسرائيل لكنه «سيشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة».

وكتب على تطبيق تيليغرام يقول: «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها».