محكمة عوفر تبحث غدًا قرارات الاعتقال الإداري بحق 22 أسيرًا

أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة العسكرية في معتقل عوفر ستعقد غدًا الأربعاء جلسات للنظر في قرارات الاعتقال الإداري بحق 22 أسيرًا فلسطينيًا.

وتأتي هذه الجلسات ضمن سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها سلطات الاحتلال لاحتجاز الفلسطينيين دون تهم رسمية.

وفي هذا السياق، أوضح مكتب إعلام الأسرى أن السلطات لا تعرض أدلة معلنة أمام المعتقلين خلال هذه الإجراءات.

أسماء الأسرى

وتضم القائمة جعفر مصطفى خلف أبو عيشة، وطارق محمد يوسف العواودة، وعبد الله حسين يوسف حرفوش.

كما تشمل أحمد حسن محمود عبد القادر أبو الرب، وأحمد جهاد حسن بني عودة، ومحمد رجائي عبد الرحمن العزة.

ومن بين الأسرى أيضًا محمد أحمد محمود خلف، ولؤي عليان علي طويل، وعز الدين فرحات يوسف فشافشة.

كذلك تشمل القائمة أحمد عاهد محمد فوازعة، ويوسف فايز يوسف زيتون، ومحمد نزيه إسماعيل طه.

وتضم القائمة، إلى جانب ذلك، أمجد يوسف شامخ ذوقان، ويوسف أسامة يوسف شامي، وخالد محمد عوض حمدان.

كما تشمل فادي بشار محمد عبد الرازق، وليث علام حمدي خشّانة، ومحمد مصطفى محمد السعدي.

وتضم القائمة أيضًا أحمد عيسى عبد المحسن عبد الله موسى، وفراس محمود أحمد صوافطة، وعزت بشار محمد طبيلة، ويزن مجدي عبد الرحمن أبو ريالة.

تفاصيل الاعتقال الإداري

وأوضح مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال تصدر أوامر الاعتقال الإداري لفترات محددة.

وفي المقابل، تستطيع السلطات تجديد هذه الأوامر دون توجيه تهم رسمية للمعتقلين.

وأشار المكتب إلى أن سلطات الاحتلال تعتمد في هذه الإجراءات على ما يُعرف بـ«الملف السري».

وبحسب المكتب، يحرم هذا الإجراء المعتقلين ومحاميهم من الاطلاع على كامل المواد التي تعتمد عليها السلطات.

وعليه، لا يحصل المعتقل على فرصة كاملة لمناقشة الأدلة التي تستند إليها جهة الاعتقال، وفق ما ذكره المكتب.