منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يطالب بريطانيا بفرض عقوبات على إسرائيل لاستهدافها الصحفيين

طالب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الحكومة البريطانية بترجمة مواقف نوابها إلى خطوات عملية وملموسة لمحاسبة إسرائيل على استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة. بما في ذلك تشديد العقوبات وحظر أشكال التجارة التي قد تسهم في استمرار الانتهاكات ضد الطواقم الإعلامية.

وأعرب المنتدى، في بيان صدر اليوم الخميس (27 أغسطس 2026)، عن ترحيبه بمواقف نواب بريطانيين طالبوا بعدم الاكتفاء بالتبريرات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات صارمة.

وجاءت هذه المواقف في أعقاب التحقيق الذي نشرته صحيفة “إندبندنت” بشأن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر في 25 أغسطس 2025. والذي أودى بحياة صحفيين ومسعفين وعاملين في الإنقاذ.

ودعا البيان إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف بناءً على الشهادات والمعطيات التي كشفها التحقيق الصحفي. لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين بشكل مباشر.

مطالبات بحماية الصحفيين ووقف الدعم

وشدد المنتدى على أن ما يتعرض له الصحفيون من قتل وإصابة واعتقال أثناء التغطية في غزة لا يمكن اختزاله في “أضرار جانبية” أو حوادث فردية. بل يتطلب تدابير دولية عاجلة تضمن حمايتهم وفق قواعد القانون الدولي.

كما جدد المنتدى مطالباته للمحكمة الجنائية الدولية وآليات العدالة الدولية بفتح تحقيقات جدية لملاحقة الجناة. مشيراً إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الانتهاكات.

وأهاب بالمنظمات الحقوقية والبرلمانيين حول العالم بمواصلة الضغط لضمان تحقيق العدالة للضحايا . ووقف أي دعم سياسي أو عسكري أو اقتصادي للجهات المتورطة.