هيومن رايتس ووتش: هجمات المستوطنين تسرّع التهجير القسري بالضفة الغربية

​اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإسرائيلية بتقديم دعم مباشر وغير مباشر لهجمات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة. مؤكدة أن هذه الاعتداءات تُسهم في إجبار الفلسطينيين على إخلاء أراضيهم وتخدم سياسة التهجير القسري.

أشارت المنظمة في بيان لها إلى أن التوسع الاستيطاني المتسارع رافقه تهجير كلي أو جزئي. لـ 107 تجمعات فلسطينية (بين قرى وبلدات) منذ يناير/كانون الثاني 2023.

​ونقلت بيانات عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تؤكد أن معدلات الانتهاكات بلغت ذروتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. لتتجاوز حصيلة المهجرين فيها إجمالي عام 2025 كاملاً، مع تسجيل متوسط يبلغ 6.6 هجوم يومياً.

​أنماط الانتهاكات والدعم الحكومي

وثقت المنظمة عبر شهادات ومقاطع مصورة هجمات طالت قرى في محافظات رام الله ونابلس والأغوار، حيث اشتملت الاعتداءات على:

​الأضرار البشرية والمادية: القتل والإصابات الجسدية، تدمير وإحراق الممتلكات. واستهداف مصادر العيش عبر سرقة أو قتل الماشية وحرمان الأهالي من المائي والمراعي.

​الغطاء العسكري: تنفيذ الاعتداءات بحضور عناصر الجيش الإسرائيلي. أو بمساندة منهم دون تدخل لوقفها.

​التسليح والتمويل: توفير حزم دعم مالي ولوجستي للمستوطنين تشتمل على معدات مراقبة (مثل الطائرات المسيرة ونظارات الرؤية الليلية). بالتوازي مع رفع ميزانيات الهيئات الرسمية المتابعة للملف الاستيطاني.

​وأوضحت الباحثة في المنظمة سارة صنبر أن غياب الحماية الرسمية يعكس هدفاً مشتركاً. يرمي إلى “السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من الفلسطينيين”. لافتة إلى أن معدلات محاسبة المتورطين لا تتجاوز 3% من مجمل القضايا الموثقة.

​تحذيرات دولية ودعوات للعقاب

حذرت “هيومن رايتس ووتش” من أن هذه الممارسات تنطوي على مخاطر “النقل القسري للسكان” المحظور. بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.

​وطالبت المنظمة القوى الدولية باتخاذ تدابير حازمة تشمل فرض عقوبات على الشخصيات المتورطة. وتجميد توريد السلاح، وحظر التعامل التجاري مع مستوطنات الضفة الغربية. ومراجعة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل لوقف حالة الإفلات من العقاب.