الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات

رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، أمام مجلس العموم، قرار الحكومة البريطانية فرض حظر على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة، إلى جانب فرض عقوبات على مستوطنين متطرفين.

واعتبرت الرئاسة أن القرار يمثل خطوة مهمة في مواجهة منظومة الاستيطان الإسرائيلي وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، مشيدة بالموقف البريطاني الذي يؤكد مجددًا عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة المسؤولين عن جرائم الاستيطان وعنف المستوطنين.

وفي هذا السياق، أكدت الرئاسة أن حظر استيراد منتجات المستوطنات، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي أعلنتها الحكومة البريطانية، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، وانسجامًا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يقبل باستمرار الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وفي المقابل، شددت الرئاسة على أهمية مواصلة المجتمع الدولي تحركه عبر اتخاذ إجراءات إضافية وملزمة لوقف التوسع الاستيطاني، ووضع حد لاعتداءات المستوطنين، ومحاسبة مرتكبيها، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الجرائم.

من جهة أخرى، رحبت الرئاسة بتأكيد وزير الخارجية البريطاني التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين، والحفاظ على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، مؤكدة أن وقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكلان شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وبناءً على ذلك، دعت الرئاسة الدول الأوروبية والدول الصديقة كافة إلى الاقتداء بالموقف البريطاني، واتخاذ إجراءات عملية مماثلة لوقف التعامل التجاري والاقتصادي مع المستوطنات ومنتجاتها، وفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف ضد الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي ختام موقفها، أكدت الرئاسة أن دولة فلسطين ستواصل العمل مع بريطانيا وسائر دول العالم من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.