استشهاد مسن من غزة جراء تعذيبه بسجون الاحتلال

كشفت جهات مختصة بشؤون الأسرى، عن استشهاد مسن فلسطيني من قطاع غزة جراء تعذيبه بسجون الاحتلال، دون إعلان إسرائيلي رسمي ضمن جرائم الإخفاء القسري التي يمارسها جيش الاحتلال ضد المعتقلين في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية وجمعية نادي الأسير، في بيان، أنهما تابعتا منذ الخميس، معلومات تتعلق باستشهاد مُسن من غزة في أحد معتقلات الاحتلال.

وأشار البيان إلى أن الشهيد أحمد رزق قديح (78 عاما)، اعتقله الاحتلال خلال عملية الاجتياح البري في خانيونس، إلى جانب أفراد من عائلته.

ونقلت المؤسستان شهادة لأحد المعتقلين، أفرج عنه مؤخرا، وكان برفقة قديح أنه “تعرض لعمليات تعذيب خلال اعتقاله، واستشهد في أحد المعسكرات، الذي يبعد عن معبر كرم أبو سالم نحو ساعتين”.

ووفق الشهادة فإن قديح “كان نقل للتّحقيق، وتعرض للتّعذيب الشّديد الذي تركز على أطرافه، وقد ظهرت آثار التّعذيب الشديد عليه بعد إعادته إلى مكان احتجاز المعتقلين”.

وذكر الشاهد “تفاصيل قاسية عن قديح قبل استشهاده، وكان آخر طلب له من المعتقلين، بأنه يريد الاغتسال والطعام، وبعد دقائق استشهد أمامهم، وجرى نقله لاحقا إلى جهة مجهولة”.

ونقلت الهيئة والنادي عن عائلة قديح أن المسن “لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي أمراض مزمنة، وهو أب لـ11 ابنًا، أحدهم استشهد عام 2008”.

وتقول المؤسسان إن “الاحتلال وكما يتعامل مع كافة معتقلي غزة والشّهداء منهم، لم يُعلن عن استشهاده وذلك في إطار جريمة الإخفاء القسري، والتي يواصل ممارستها بحقّ معتقلي غزة منذ بداية العدوان والإبادة الجماعية المستمرة بحقّ أبناء شعبنا في غزة”.

وأشارتا إلى أن “عدد الشهداء الذين ارتقوا داخل سجون ومعسكرات الاحتلال بعد السّابع من أكتوبر (تشرين الأول الماضي) يرتفع إلى 12 شهيدًا، بينهم 4 من غزة من بينهم الشهيد قديح، فيما لا يزال أحدهم مجهول الهوية”.

واعتبرتا أن “تصاعد أعداد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر 2023، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية، يشكّل قرارًا واضحًا بقتل الأسرى والمعتقلين في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل”.

وقالت الهيئة والنادي إن المؤسسات الحقوقية المختصة “وجّهت نداءات متكررة للمؤسسات الدولية بكافة مستوياتها لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، والتي يهدف الاحتلال من خلالها إلى تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة دون أي رقابة وبالخفاء، إلى جانب تطويع القانون لممارستها، بالمصادقة على لوائح خاصة بمعتقلي غزة”.