ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين بغزة إلى 166 منذ بداية حرب الإبادة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166 منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الحكومي في بيان أمس الثلاثاء: “ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 166، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد ارتقاء الصحفي محمد أبو سعادة، المراسل والمصور الصحفي لعدة وسائل إعلامية”.

واستشهد أبو سعادة، إثر غارة جوية للاحتلال استهدفت محيط منزل عائلته في منطقة “الزنة”، شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

من جانبه، قال مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين: “تلقينا تقارير موجعة عن استشهاد الصحفي محمد عيسى أبو سعادة، في غارة جوية إسرائيلية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة”.

وأضاف أن “الصحفي أبو سعادة كان يعمل مراسلا صحفيا ومصورا ميدانيا لوسائل إعلام عدة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي”.

ولم يفصح البيان عن ملابسات وتاريخ مقتل أبو سعادة، في وقت يتواصل فيه قصف الاحتلال الجوي والمدفعي على مناطق مختلفة من القطاع.

وأدان المكتب الحكومي “استهداف وقتل الصحفيين الفلسطينيين”، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بـ”ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين”.

وفي 31 تموز/ يوليو الماضي، أعلن المكتب الحكومي مقتل مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول ومصورها رامي الريفي جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارتهما في مدينة غزة.

وعقب وفاة الغول شارك عشرات الصحفيين الفلسطينيين في وقفة احتجاج بقطاع غزة، تنديدا بمقتله ومصوره٬ بغارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في مدينة غزة.

وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف الجيش الإسرائيلي للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن “تل أبيب” واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية.

وبدعم أمريكي يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل “تل أبيب” الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.