مجلس الوزراء يطالب المجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي وحماية شعبنا في مواجهة تصعيد الاحتلال

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته للمجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لوقف سياسة العقاب الجماعي، ووقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، نتيجة إغلاق الاحتلال لمعابر القطاع ومنع إدخال المساعدات، ما تسبب في تزايد حالات الوفاة جراء المجاعة. وشدد المجلس على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتصاعد في مختلف المناطق، خصوصًا عمليات الهدم المستمرة في مخيمات طولكرم وجنين، والاعتداءات على مدينة نابلس وممتلكات المواطنين.

وفي جلسته الأسبوعية التي عقدت اليوم الثلاثاء، كلف المجلس وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية بتكثيف التحركات الدولية للضغط من أجل وقف جرائم الاحتلال، وذلك بالتزامن مع جهود القيادة الفلسطينية لتجنيد دعم دولي واسع في المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والذي يهدف إلى دعم إقامة الدولة الفلسطينية وتفعيل برامج الحكومة.

كما هنأ المجلس وزارة العمل ووزارة الخارجية وبعثة فلسطين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على نجاحهم في الحصول على عضوية مراقب لدولة فلسطين في منظمة العمل الدولية، معربًا عن شكره للدول الداعمة وخاصة وزراء العمل العرب، مؤكدًا أن هذه العضوية ستدعم حقوق العمال الفلسطينيين دوليًا وتعزز الدفاع القانوني عنهم.

وفي إطار دعم الاقتصاد الوطني، أقر المجلس تشكيل فريق وطني يضم وزارات والقطاع الخاص لوضع معايير لمراقبة جودة البضائع المستوردة ومنع الإغراق في السوق الفلسطيني، بالتوازي مع إلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية.

وشرع المجلس في مناقشة الخطط الاستراتيجية للسنوات الثلاث القادمة لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تحسين جودة الخدمات وتنمية الموارد الوطنية، كما أقر الأطر المرجعية لمعايير مشاريع الأبنية الحكومية لضمان مواءمتها للمعايير الدولية مع الحفاظ على الطابع الثقافي والحضاري الفلسطيني.

وشدد المجلس على أهمية حماية النسيج الاجتماعي في ظل التصعيد الإسرائيلي، ودعا أجهزة إنفاذ القانون للقيام بدورها في حفظ الأمن واحترام الرموز الدينية والوطنية، وضمان التعددية والاحترام داخل المجتمع.

كما نُسب للمجلس مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لعام 1995، بإسناد اختصاصات قطاع الإعلام لوزارة الثقافة لتعزيز الرواية الفلسطينية وتنظيم العمل الإعلامي، ووافق على المصادقة على الاتفاقية العربية لتصدير البضائع عبر النقل البري لدعم التجارة الفلسطينية.

وأقر مذكرة تفاهم بين المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة ونظيرتها التونسية، ووافق على طلبات تمويل لمشاريع وبرامج إغاثية وإنسانية تعزز صمود أبناء الشعب الفلسطيني.