ترتيبات إسرائيلية–مصرية لإعادة فتح معبر رفح وسط قيود مشددة على حركة الفلسطينيين

كشفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن ترتيبات أمنية إسرائيلية–مصرية تمهيدًا لإعادة فتح معبر رفح البري، تتضمن قيودًا صارمة على حركة الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.

ووفقًا للإذاعة، سيخضع الدخول والخروج عبر المعبر لموافقة مصرية مسبقة، على أن تُسلَّم إسرائيل قوائم بأسماء المسافرين لاعتمادها أمنيًا قبل السماح بعبورهم.

وأوضحت أن عنصرًا أمنيًا إسرائيليًا سيتولى مراقبة حركة المغادرين من المعبر باتجاه الأراضي المصرية، دون إخضاعهم لإجراءات تفتيش مباشرة داخل المعبر، في حين ستعتمد إسرائيل تقنية التعرف على الوجوه لمتابعة حركة المسافرين والتأكد من حصولهم على الموافقات الأمنية المطلوبة.

أما العائدون إلى قطاع غزة، فبحسب الترتيبات، سيتم نقلهم أولًا إلى نقطة إسرائيلية خاصة، حيث تُجرى لهم عمليات تفتيش أمني وتدقيق في الهويات، قبل السماح لهم بالدخول إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الجيش أكمل استعداداته اللوجستية والأمنية لإعادة تشغيل معبر رفح، في إطار التفاهمات الجارية مع الجانب المصري.

وبحسب الصحيفة، ستُتاح يوميًا عودة نحو 150 فلسطينيًا فقط إلى قطاع غزة، مقابل السماح لعدد أكبر من المغادرين بالعبور باتجاه مصر، ما يعكس استمرار سياسة التحكم في حركة السكان وتقييد عودة الفلسطينيين إلى القطاع.

وتأتي هذه الترتيبات في ظل انتقادات فلسطينية متواصلة لما يُوصف بإعادة تشغيل المعبر تحت إشراف أمني إسرائيلي غير مباشر، بما يفرغ فتحه من مضمونه الإنساني، خاصة في ظل الحاجة الملحّة لعودة آلاف العالقين والمرضى والجرحى إلى قطاع غزة.