الاحتلال يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، بدء إجراءات تطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية.
وجاء الإعلان عقب توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، على تعديل أمر عسكري خاص بالضفة الغربية، بما يتيح تنفيذ العقوبة ضمن صلاحيات المحاكم العسكرية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في 30 مارس/آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين، إلا أن تطبيقه في الضفة الغربية تطلّب إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المنظمة للمنطقة.
وبموجب التعديل الجديد، بات بالإمكان تفعيل القانون داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة، والتي تخضع لمنظومة أوامر عسكرية وليس للقانون المدني الإسرائيلي بشكل مباشر.
وقال الوزيران في بيان مشترك إن القانون يستهدف من تصفهم “إسرائيل” بـ”المخربين” الذين ينفذون عمليات قتل ضد إسرائيليين، في خطوة تعكس الطابع السياسي للقانون.
من جهته، قال كاتس إن “عهد الاحتواء انتهى”، مضيفاً أن من ينفذ عمليات قتل “لن ينتظر صفقات تبادل أو الإفراج عنه”.
فيما قال بن غفير إن الحكومة “وعدت ونفذت”، مؤكداً أن من ينفذ عمليات قتل “سيواجه عقوبة الإعدام لا صفقات إفراج”.
ويرى خبراء حقوقيون أن الخطوة تمثل تطوراً قانونياً خطيراً، إذ تنقل القانون من حيز التشريع البرلماني إلى التطبيق العملي في الضفة الغربية عبر الأوامر العسكرية، بما يمنح المحاكم العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام في قضايا أمنية.
كما تثير الخطوة انتقادات حقوقية واسعة، في ظل محاكمة غالبية الفلسطينيين في الضفة الغربية أمام محاكم عسكرية