منظمة التعاون الإسلامي تدين “قانون المؤذن” الإسرائيلي وتصفه بانتهاك لحرية العبادة والقانون الدولي

أدانت منظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع “قانون المؤذن”، مؤكدة أن التشريع يمثل إجراءً باطلًا وجريمة تشريعية ذات طابع تمييزي وعنصري، وينتهك حرية الدين والعبادة التي تكفلها المواثيق الدولية.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن القانون يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة من التشريعات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والهوية العربية والإسلامية.

واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون يمثل اعتداءً مباشرًا على حرمة الشعائر الدينية والمقدسات الإسلامية، مشددة على أن المساس بشعيرة الأذان يعد انتهاكًا للحقوق الدينية والثقافية، وللالتزامات الدولية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، إلى جانب المجتمع الدولي، إلى التحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية وإلغاء مشروع القانون، مطالبةً باتخاذ خطوات عملية لضمان حماية حرية العبادة والمقدسات الإسلامية، ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع “قانون المؤذن”، الذي يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، وخاصة المساجد، بذريعة الحد من التلوث الضوضائي.

ويقضي مشروع القانون، في حال إقراره نهائيًا، بفرض قيود على تشغيل أنظمة الصوت العامة، وتحديد ساعات استخدامها، وإلزام المساجد بالحصول على تراخيص خاصة، مع منح الشرطة صلاحيات واسعة لوقف استخدام مكبرات الصوت ومصادرتها في حال تكرار ما تصفه بـ”المخالفات”.