بحضور القائد محمد دحلان.. لقاء تشاوري للفصائل والقوى الفلسطينية في القاهرة لبحث التطورات السياسية

بحثت فصائل وقوى سياسية فلسطينية، خلال لقاء عُقد في القاهرة بدعوة من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح. التطورات السياسية الراهنة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي. وخروقات الاتفاق، واستهداف المنظومتين الأمنية والشرطية المدنية.

وشارك في اللقاء رئيس تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح القائد محمد دحلان. إلى جانب ممثلين عن حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية. والملتقى الوطني الديمقراطي، ولجان المقاومة الشعبية.

وأدان المجتمعون الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. بما يشمل عمليات القتل والتدمير، معتبرين أن استهداف المنظومة الأمنية والشرطية المدنية يهدف إلى إشاعة الفوضى والفلتان وضرب مقومات الاستقرار المجتمعي.

وناقش اللقاء سبل التعامل مع الخروقات والتصعيد ومحاولات تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية. رغم موافقة الفصائل على خارطة الطريق التي تحظى بدعم الوسطاء والتزام الضامنين بالمضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس ترامب.

كما طالبت الفصائل المجتمعة الوسطاء بتحمل مسؤولياتهم وممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام ببنود الاتفاق. ووقف عمليات القتل والاستهداف، وإنهاء المماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشاروا إلى ما وصفوه بتنصل الاحتلال من الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة، ومن تعهداتها بإلزامه بما جرى الاتفاق عليه.

الواقع الفلسطيني ومتطلبات المرحلة المقبلة

في السياق ذاته، تناول الاجتماع عددًا من الملفات الوطنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تحقيق الوحدة الوطنية، والانتخابات التشريعية والاستحقاقات السياسية المرتبطة بها.

كما ناقش واقع النظام السياسي الفلسطيني والتحديات التي تواجه القضية الوطنية، مؤكدين ضرورة التعامل مع المرحلة الراهنة بمسؤولية وطنية بعيدًا عن الحسابات الفصائلية الضيقة. بما يتيح إعادة بناء الحالة السياسية على أساس الشراكة والتعددية واحترام إرادة الناخب الفلسطيني.

إلى جانب الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية، وشكل المشاركة السياسية. والخيارات المطروحة أمام الفصائل والقوى المختلفة لخدمة المصلحة الوطنية ومواجهة حرب الإبادة ومشروع التصفية والتهجير.

وأكد المجتمعون أن الانتخابات ينبغي أن تكون محطة لتجديد الشرعيات. واستعادة ثقة المواطنين، وإعادة الاعتبار للمؤسسات السياسية الفلسطينية، بما يعزز وحدة النظام السياسي وينهي حالة الانقسام، ويضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف القوى والتيارات السياسية، ويمهد لشراكة وطنية حقيقية بعيدًا عن الإقصاء أو التفرد.

وشددوا على ضرورة أن تشكل الانتخابات مدخلًا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتوحيد مؤسساته على قاعدة الشراكة الوطنية. بما يعزز وحدة الصف الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الوطنية.