الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية رادعة لوقف تصعيد الاحتلال والمستوطنين في الضفة

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي بالانتقال من الإدانات والتصريحات إلى إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة، في مواجهة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأدانت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، تصعيد الاحتلال في الضفة، مشيرة بشكل خاص إلى حصار قرية المغير وإغلاق مداخلها واستهداف المواطنين بصورة عشوائية، إلى جانب ما وصفته بتوفير الحماية والسلاح والتنسيق لهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.

ودعت الخارجية إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرة من استغلال اعتداءات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير معادلات السكان والجغرافيا بالقوة.

وأكدت أن استمرار تغذية خطاب التطرف والعنصرية، بالتزامن مع تسليح المستوطنين وحمايتهم وتوفير الغطاء السياسي والقانوني لهم، يدفع نحو مسار تصعيدي خطير يصعب احتواء تداعياته، ويستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين، وتفعيل الولاية القضائية الدولية لملاحقة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما دعت إلى اتخاذ خطوات عملية لمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى الأسواق الدولية، ووقف أشكال التجارة والاستثمار والدعم التي تسهم في ترسيخ المشروع الاستيطاني، إلى جانب مساءلة الجهات والشركات التي توفر للمستوطنين السلاح أو التمويل أو الحماية.

وأكدت الخارجية ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس.

وتأتي هذه المطالب في ظل تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية. ووفقًا لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت قوات الاحتلال والمستوطنون 2256 اعتداءً خلال يوليو/تموز الماضي، بينها 798 اعتداءً نفذها مستوطنون.

وأشارت الهيئة إلى أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين في رام الله ونابلس برصاص المستوطنين، إضافة إلى تسجيل 440 اعتداءً استهدف الممتلكات والأراضي، شملت أعمال تخريب وتجريف.

كما وثقت الهيئة 11,074 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر على تصاعد وتيرة الاعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.