الخامسة للأنباء - غزة
في لحظة فلسطينية تتقاطع فيها تداعيات الحرب والدمار في قطاع غزة مع أزمة سياسية ممتدة،وانقسام داخلي أنهك مؤسسات النظام السياسي وأضعف قدرة الفلسطينيين على تجديد شرعياتهم. جاءت الرسالة الأخيرة للقيادي الفلسطيني محمد دحلان لتطرح جملة من العناوين السياسية التي أعادت النقاش إلى أسئلة طال تأجيلها: كيف يعاد بناء النظام السياسي الفلسطيني؟ ومن أين تُستمد الشرعية؟ وهل يكون المدخل عبر إصلاح المؤسسات القائمة، أم عبر إعادة تشكيلها على أسس جديدة؟
ولقراءة مضامين الرسالة وما يمكن أن تفتح عليه من مسارات، استطلعت «الخامسة للأنباء» آراء ثلاثة من الكتاب والمحللين السياسيين، هم الدكتور صلاح عبد العاطي، والدكتور سامي الأخرس، والدكتور سامي الأسطل، حول محدداتها السياسية. وإمكانات تطبيق ما تطرحه، وما إذا كانت تمثل إصلاحًا للنظام القائم أم مقدمة لإعادة بنائه.
من إدارة الانقسام إلى إعادة بناء النظام
يرى الدكتور صلاح عبد العاطي أن رسالة دحلان تتجاوز حدود الخلافات الفصائلية.وتلامس جوهر الأزمة الفلسطينية، والمتمثل في أزمة النظام السياسي والشرعية والتمثيل.
ويقول عبد العاطي إن الرسالة تطرح ملامح لعقد وطني واجتماعي جديد، يقوم على اعتبار الشعب مصدر الشرعية. والانتخابات الحرة والدورية وسيلة لتجديدها وتداول السلطة، إلى جانب ترسيخ القانون والمؤسسات واحترام التعددية السياسية والحقوق والحريات.
وبحسب قراءته، فإن أهمية الرسالة لا تكمن فقط في مضمونها، وإنما في توقيتها، في ظل ما تمر به غزة من دمار واسع وأزمة إنسانية. وما يرتبط بذلك من نقاشات حول مستقبل إدارة القطاع وإعادة الإعمار وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.
ويختصر عبد العاطي التحول الذي تطرحه الرسالة في الانتقال من سؤال «من يحكم؟» إلى سؤال أكثر جوهرية: «كيف تحكم فلسطين؟».معتبرًا أن الأولوية باتت لإعادة بناء نظام سياسي قادر على تمثيل الفلسطينيين وإدارة اختلافاتهم بصورة ديمقراطية ومؤسسية.
رؤية ممكنة.. لكن الطريق مليء بالعقبات
أما الدكتور سامي الأخرس، فيضع الرسالة ضمن سياق سياسي فلسطيني شديد التعقيد.يرى فيه أن المشروع الوطني يواجه حالة من الجمود وتراجعًا في الحياة الديمقراطية والسياسية.
ويشير الأخرس إلى أن الرسالة تحمل طابعًا نقديًا وتشخيصيًا للواقع، وتدعو إلى كسر الجمود، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية. وتعزيز الشراكة الوطنية، والعودة إلى الشعب عبر الانتخابات العامة وسيادة القانون.
لكن قابلية هذه الرؤية للتطبيق، وفق الأخرس، تصطدم بعقبات كبيرة. في مقدمتها غياب الإرادة السياسية لدى أطراف مستفيدة من استمرار الانقسام، إلى جانب التعقيدات الإقليمية والدولية والموقف الإسرائيلي.
ويرى أن المبادئ المطروحة—من شراكة وانتخابات وسيادة قانون—تحظى من حيث المبدأ بقبول واسع. لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويلها من أفكار سياسية إلى آليات عملية.
ويؤكد أن ذلك يحتاج إلى توافق فلسطيني جاد وضغط شعبي واسع. معتبرًا أن القوى المجتمعية والشباب والمجتمع المدني يمكن أن تلعب دورًا في الدفع باتجاه إنهاء الانقسام وإعادة بناء المؤسسات.
ويحذر الأخرس في الوقت ذاته من أن تبقى المبادرات السياسية في إطار الخطاب الإعلامي. مشددًا على ضرورة أن تقترن أي دعوة للانتخابات والشراكة ببرنامج وطني واضح وآليات تنفيذية قادرة على التعامل مع الواقع الفلسطيني المعقد.
إصلاح أم إعادة تأسيس؟
السؤال الأبرز الذي تطرحه الرسالة، وفق المحللين، لا يتعلق فقط بإمكانية إصلاح المؤسسات القائمة، وإنما بمدى الحاجة إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني نفسه.
الدكتور صلاح عبد العاطي يرى أن مضامين الرسالة تحمل ما يتجاوز الإصلاح الجزئي، لكونها تطرح قواعد جديدة للحياة السياسية.وتفتح الباب أمام إعادة بناء مؤسسات التمثيل الشعبي، بما يشمل الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير والمجلس الوطني وتوسيع قاعدة التمثيل وتوحيد المؤسسات.
ويرى عبد العاطي أن الأزمة المتراكمة تجعل من إعادة بناء النظام السياسي مسارًا أكثر شمولًا من مجرد تعديل بعض المؤسسات أو القوانين. مشددًا على أن الهدف النهائي يجب أن يكون استعادة الشرعية وتجديد التمثيل السياسي على أساس ديمقراطي.
وفي المقابل، يضع الدكتور سامي الأخرس المسألة في إطار أكثر جذرية.معتبرًا أن سنوات الانقسام أدت إلى تآكل مؤسسات سياسية وازنة، وأن الحديث الجاد عن الشراكة والانتخابات يستدعي بالضرورة إعادة هيكلة واسعة للنظام السياسي ومؤسساته التمثيلية.
وبذلك، تلتقي القراءتان عند نقطة أساسية: الأزمة الفلسطينية لم تعد تحتمل حلولًا تجميلية أو إصلاحات محدودة.وإنما تحتاج إلى مراجعة شاملة لطريقة إدارة النظام السياسي وعلاقته بالشعب والمؤسسات والفصائل.
«رسالة لتشكيل المستقبل»
من زاوية مختلفة، يقرأ الدكتور سامي الأسطل الرسالة باعتبارها مشروعًا يتجه إلى المستقبل أكثر مما يستعيد صراعات الماضي.
ويصفها بأنها «رسالة لتشكيل المستقبل»، ويرى أنها تحمل دعوة لتطوير النظام السياسي الفلسطيني. انطلاقًا من الإنسان واحتياجاته، ومن مفاهيم التنمية والحريات والمواطنة.
وفي قراءته، فإن المطالب الفلسطينية لا تختزل في الجانب السياسي وحده، بل ترتبط بالأمن والكرامة والعدالة والفرصة. وبإعادة بناء المجتمع الذي أنهكته الحرب والانقسام والأزمات المتراكمة.
ويؤكد الأسطل أن الطريق معقد، لكن التعقيد لا يعني الاستحالة، وأن نقطة الانطلاق يجب أن تكون من المجتمع نفسه. من الناس والبيوت والمدارس والواقع الذي خلفته الحرب، وصولًا إلى إعادة بناء ما دمرته السنوات الماضية.
ويربط الأسطل تجاوز الأزمة الفلسطينية الداخلية بإعادة بناء الثقة وتغليب المصلحة الوطنية. معتبرًا أن الوحدة تمثل مدخلًا للتعامل مع ملفات أكثر تعقيدًا، من الأمن والواقع المعيشي إلى قضية الكرامة الإنسانية.
وفي جوهر رؤيته، فإن الرسالة لا تتعامل مع المستقبل باعتباره نتيجة حتمية. بل باعتباره مساحة يمكن للفلسطينيين التأثير في شكلها وصياغتها.
اتفاق على الحاجة.. واختلاف حول الطريق
تكشف المقابلات الثلاث عن مساحة واضحة من التقاطع، رغم اختلاف زوايا القراءة.
فالمحللون الثلاثة يلتقون على أن الأزمة الفلسطينية تجاوزت حدود الخلاف الفصائلي التقليدي. وأن استمرار الوضع القائم لم يعد قادرًا على إنتاج نظام سياسي يتمتع بشرعية متجددة وتمثيل واسع.
كما تبرز الانتخابات، والشراكة الوطنية، وسيادة القانون، وإعادة بناء المؤسسات. وتوسيع التمثيل السياسي، باعتبارها عناوين مشتركة في قراءة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
لكن الاختلاف يظهر في زاوية التركيز. فعبد العاطي يرى في الرسالة فرصة سياسية لإعادة بناء النظام وفتح المجال أمام عقد وطني جديد. بينما يركز سامي الأخرس على الفجوة بين الرؤية السياسية وإمكانات تنفيذها في ظل موازين القوى والعقبات الداخلية والخارجية.
أما سامي الأسطل، فيدفع النقاش نحو زاوية أوسع، تتمثل في بناء المستقبل انطلاقًا من الإنسان والمجتمع والمواطنة والاستقرار. وليس فقط من إعادة ترتيب المؤسسات السياسية.
الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الرسالة
وبينما قد تفتح الرسائل السياسية بابًا للنقاش، فإن الاختبار الفعلي لأي رؤية يبقى في قدرتها على الانتقال من النص إلى الفعل.
فإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وفق ما تطرحه هذه القراءات، لا تتوقف عند الاتفاق على المبادئ. وإنما تتطلب خطوات عملية تبدأ بإعادة بناء الثقة، وتوفير بيئة سياسية تسمح بالمشاركة، والاتفاق على قواعد الانتخابات، وتجديد المؤسسات التمثيلية، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية، وفتح المجال أمام مختلف القوى والتيارات والمستقلين.
كما أن أي مسار من هذا النوع سيظل مرتبطًا بالبيئة الإقليمية والدولية، وبالواقع الميداني الذي فرضته الحرب في غزة، وبمدى قدرة القوى الفلسطينية على إنتاج توافق داخلي يحول دون إعادة إنتاج الانقسام بصيغ جديدة.
وهنا تصبح رسالة دحلان، بصرف النظر عن الموقف منها أو من صاحبها، جزءًا من نقاش أوسع حول مستقبل النظام السياسي الفلسطيني: هل يستطيع الفلسطينيون إعادة إنتاج شرعيتهم السياسية بأنفسهم؟ وهل يمكن تحويل التعددية من ساحة للصراع إلى قاعدة للشراكة؟ وهل تكون المرحلة المقبلة فرصة لإعادة بناء مؤسسات التمثيل على أسس أكثر شمولًا وديمقراطية؟
أسئلة لا تجيب عنها الرسالة وحدها، لكنها تعيد وضعها في صدارة المشهد.
وفي النهاية، يبدو أن القيمة السياسية الأبرز لهذه الرسالة، كما تعكسها آراء المحللين الذين تحدثوا لـ«الخامسة للأنباء». لا تكمن فقط في ما تقوله عن الحاضر، بل في النقاش الذي تفتحه حول شكل فلسطين السياسي في المستقبل.
فبين دعوة لإعادة بناء النظام، وتحذير من صعوبة الانتقال من المبادئ إلى التطبيق، ورؤية تعتبر أن المستقبل لا ينتظر بل يصنع.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحول هذه الأفكار إلى مسار وطني واسع، أم تبقى واحدة من المبادرات التي اصطدمت بها السياسة الفلسطينية طويلًا دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ؟
ذلك هو الاختبار الحقيقي الذي سيحدد ما إذا كانت رسالة دحلان مجرد وثيقة سياسية جديدة. أم خطوة أولى في نقاش أكبر حول إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني.
