فيفا يعدّل لوائح فسخ عقود اللاعبين إعتباراً من يناير

يعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعديل المادة 17 الخاصة بفسخ العقود وإنهاء العلاقات التعاقدية، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وبموجب اللائحة الجديدة، يجب أن تكون قيمة التعويض عن فسخ العقد من جانب واحد متناسبة بشكل معقول مع ظروف الصفقة، بهدف منع استخدام مبالغ مبالغ فيها لعرقلة انتقال اللاعبين.

وأوضحت صحيفة “سبورت” أن التعديل يأتي بعد تعثر عدد من الصفقات بسبب ارتفاع قيمة فسخ العقود.

أو رفض بعض الأندية التفاوض بشأن رحيل لاعبين أعلنوا رغبتهم في مغادرة فرقهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك أزمة جوليان ألفاريز مع أتلتيكو مدريد هذا الصيف.

ويهدف التعديل إلى الحد من النزاعات بين اللاعبين والأندية، وجعل آلية احتساب التعويضات أكثر شفافية وموضوعية وقابلية للتوقع، في أعقاب الجدل الذي أثارته قضايا سابقة، من بينها قضية لاس ديارا.

وتشمل اللائحة الجديدة نوعين من العقود: العقود التي تتضمن بندًا للفسخ، والعقود التي تخلو منه.

وفي الحالة الأولى، يحتسب التعويض وفق القيمة المتفق عليها، ما لم تكن مبالغًا فيها بشكل واضح وغير عادلة.

أما العقود التي لا تتضمن بند فسخ، فسيُحدد التعويض وفق مجموعة من المعايير، تشمل القيمة المتبقية من العقد، والأجور المستحقة، وقيمة خدمات اللاعب، والخسائر المحتملة الناتجة عن رحيله، وتكاليف استبداله، وأي أضرار أخرى مثبتة.

وبحسب النظام الجديد، يحق لكل من اللاعب والنادي الحصول على تعويض يعادل القيمة المتبقية من العقد في حال الإخلال به، مع مراعاة ظروف كل حالة.