صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية

سحب صندوق الثروة السيادي النرويجي استثماراته من خمسة بنوك إسرائيلية، من بينها البنك الدولي الأول لإسرائيل، في إطار مراجعة أخلاقية لاستثماراته في القطاع المصرفي الإسرائيلي.

وأعلن الصندوق قراره في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، مشيرًا إلى أن القيمة الإجمالية لحصصه في البنوك الخمسة بلغت نحو 661 مليون دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق ما أوردته وسائل إعلام.

ويأتي القرار رغم تسجيل البنك الدولي الأول لإسرائيل نتائج مالية إيجابية خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ صافي دخله 583 مليون شيكل، مقارنة بنحو 480 مليون شيكل خلال الربع الأول.

وتشمل البنوك التي سحب الصندوق استثماراته منها البنك الدولي الأول لإسرائيل، وشركة «فيبي» القابضة، وبنك «لئومي»، وبنك «مزراحي تفحوت»، وبنك «هبوعليم».

وكان الصندوق، الذي تبلغ قيمة أصوله نحو تريليوني دولار ويعد الأكبر من نوعه في العالم، قد قرر في أغسطس/آب من العام الماضي سحب استثماراته من شركة «كاتربيلر» الأميركية وخمسة بنوك إسرائيلية، لأسباب أخلاقية.

وقال الصندوق، الذي يديره البنك المركزي النرويجي، إن قرار الاستبعاد جاء بسبب «مخاطر غير مقبولة» تتمثل في مساهمة هذه الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد في أوضاع الحرب والصراع.

من جانبه، أكد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق أن منتجات شركة «كاتربيلر» تستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المجلس أن السلطات الإسرائيلية استخدمت الجرافات التي تصنعها الشركة في عمليات هدم واسعة النطاق وغير قانونية لممتلكات فلسطينية، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تقع في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أشار إلى أن الشركة لم تتخذ تدابير لمنع استخدام معداتها في هذه العمليات.