أكثر من 60 خبيرًا اقتصاديًا إسرائيليًا يحذرون من تداعيات الاستيطان والعقوبات الدولية

حذّر أكثر من 60 خبيرًا اقتصاديًا إسرائيليًا من التداعيات الاقتصادية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في منطقة E1، مؤكدين أن تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين قد يكلّف الاقتصاد الإسرائيلي أثمانًا باهظة، في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل.

ودعا الخبراء، وبينهم أكاديميون ومسؤولون حكوميون سابقون رفيعو المستوى، في عريضة نُشرت الأحد، إلى تغيير السياسات التي تسهم في تعميق عزلة إسرائيل وتفاقم الأضرار الاقتصادية، مشددين على ضرورة التحرك لاحتواء هذه التداعيات قبل اتساعها.

وأشار الموقعون إلى تحركات دولية متزايدة، تشمل إعلان بريطانيا عزمها حظر استيراد منتجات المستوطنات ودراسة فرض عقوبات على شركات وأفراد يساعدون في توسيعها، إلى جانب خطوات تعتزم هولندا اتخاذها، وتحركات مماثلة من فرنسا وكندا ودول أخرى.

وربط الخبراء هذه التحركات بمخططات البناء الاستيطاني في منطقة E1، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، التي قالوا إنها تحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية، فضلًا عن الحرب على قطاع غزة.

تحذيرات من اتساع العقوبات وتضرر العلاقات الاقتصادية مع أوروبا

وحذّر الخبراء من أن الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي قد تتفاقم إذا اتسعت دائرة الدول التي تفرض عقوبات تشمل إسرائيل وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة، محذرين من احتمال حدوث تدهور كبير في العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والدول الأوروبية.

وأشاروا إلى أن أكثر من 50 دولة، إلى جانب شركات من القطاع الخاص، تفرض مئات الإجراءات العقابية على المستوطنات ومستوطنين وشركات إسرائيلية تعمل فيها، معتبرين أن اتساع هذه الإجراءات قد يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة داخل إسرائيل، استنادًا إلى تجارب دولية سابقة مع العقوبات الاقتصادية.

121 إجراءً ضد إسرائيل في 62 دولة

وفي سياق متصل، رصد «معهد سياسة الشعب اليهودي» 121 إجراءً اتُّخذ ضد إسرائيل في 62 دولة، موضحًا أن 93 إجراءً منها سارية المفعول، فيما صُنّف 19 إجراءً على أنها تاريخية، و9 إجراءات أخرى مقترحة أو قيد التخطيط.

وبحسب بيانات المعهد، تصدرت إسبانيا قائمة الدول من حيث عدد الإجراءات المتخذة ضد إسرائيل بواقع 10 إجراءات، تلتها الولايات المتحدة بثمانية إجراءات، ارتبطت جميعها بالمجال الأكاديمي، إلى جانب مقترحات لمنع إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وجاءت بريطانيا في المرتبة التالية بسبعة إجراءات، فيما سجلت كل من بلجيكا وتركيا خمسة إجراءات.

وتعكس هذه المعطيات، وفقًا لما أورده التقرير، اتساع نطاق التحركات الدولية المرتبطة بالسياسات الإسرائيلية، وسط تحذيرات من انعكاساتها المحتملة على العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصاد الإسرائيلي.