حقيقة إلغاء ورقة 200 شيكل.. بنك إسرائيل يحسم الجدل

دعا مدير سلطة الضرائب الإسرائيلية، شاي أهارونوفيتش، إلى إلغاء ورقة 200 شيكل، وربما التعامل بالنقد بالكامل، ضمن جهود مكافحة الاقتصاد غير المعلن وزيادة جباية الضرائب.

لكن بنك إسرائيل أكد، في رد نقلته صحيفة «كالكاليست» الاقتصادية، أنه لا يعتزم إلغاء أي ورقة نقدية أو تغيير الفئات المتداولة، مشددًا على أن صلاحية اتخاذ هذا القرار تعود إلى محافظ البنك وحده.

ما حقيقة إلغاء ورقة 200 شيكل؟

عاد النقاش بعد تصريحات أدلى بها أهارونوفيتش خلال مؤتمر غرفة مستشاري الضرائب في إيلات. وبحسب تقرير «كالكاليست»، المنشور في 19 أكتوبر/تشرين الأول، وصف ميزانية عامي 2027 و2028 بأنها ستكون قاسية، وطرح إلغاء ورقة 200 شيكل، وربما استخدام النقد عمومًا.

وقدر أن إلغاء التعامل بالنقد بالكامل قد يزيد جباية الضرائب بما يتراوح بين 20 و30 مليار شيكل سنويًا. ويتعلق هذا التقدير بإلغاء استخدام النقد ككل، وليس ورقة 200 شيكل وحدها.

بنك إسرائيل: لا نية لإلغاء الأوراق النقدية

في المقابل، أوضح بنك إسرائيل أن صلاحية إلغاء الأوراق النقدية تعود قانونيًا إلى محافظ البنك. وأضاف أنه لم يُقدم للمحافظ أساس مهني يبرر إلغاء أي فئة نقدية.

وأشار البنك، وفق الرد الذي أوردته الصحيفة، إلى أن أي دولة في العالم لم تلغ النقد بصورة شاملة. لذلك، لا ينوي المحافظ استخدام صلاحياته لإلغاء أي ورقة أو تعديل تركيبة الأوراق المتداولة.

هل تبقى ورقة 200 شيكل قيد الاستخدام؟

وفق موقف البنك المعلن، تبقى الورقة قيد الاستخدام. وكان البنك قد أكد ذلك أيضًا في بيان سابق نشره بالعربية في أبريل/نيسان 2025، موضحًا أن ورقة 200 شيكل ستظل متداولة كبقية الأوراق النقدية والعملات.

وعليه، فإن تصريحات مدير سلطة الضرائب تطرح مقترحًا، ولا تعني صدور قرار بإلغاء الورقة أو بدء سحبها من التداول.