60 نائبًا أوروبيًا يطالبون بعقوبات على “إسرائيل” بسبب إجراءاتها في الضفة الغربية

دعا 60 نائبًا في البرلمان الأوروبي، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء خارجية دول التكتل.

للتوصل إلى توافق بشأن فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، على خلفية إجراءاتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال النواب، في رسالة وجهوها إلى كالاس مساء الاثنين، إن سلطات الاحتلال فرضت حصارًا على الضفة الغربية عقب مقتل جنديين إسرائيليين في مدينة الخليل يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معتبرين أن الإجراءات المتخذة بحق الفلسطينيين ترقى إلى مستوى “العقاب الجماعي”.

وأشاروا إلى هدم منازل فلسطينية في الخليل، ومنح بعض العائلات مهلة لا تتجاوز خمس دقائق لإخلائها، محذرين من أن هذه الممارسات تمثل منعطفًا خطيرًا لمستقبل الضفة الغربية وإمكانية قيام دولة فلسطينية.

وأكد النواب أن الاتحاد الأوروبي “لا يمكنه التزام الصمت” إزاء ما وصفوه بالهجوم الإسرائيلي الواسع على الضفة الغربية، مطالبين بإدانة الإجراءات الإسرائيلية، والدعوة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، وعقد اجتماع عاجل لبحث فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضية، عملية عسكرية في الخليل، عقب هجوم نفذه فلسطينيان أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، قبل أن يقتل الجيش منفذي الهجوم لاحقًا.

وفرض الجيش إغلاقًا على مدينة الخليل والقرى المحيطة بها منذ الجمعة.

واعتقل 85 فلسطينيًا خلال الفترة الممتدة من الجمعة إلى الاثنين، وفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بما فيها القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات عمليات القتل والاعتقال، وهدم المنازل والمنشآت، وإحراق المساجد والمركبات، وتجريف الأراضي الزراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.