المونيتور: الانتخابات الإسرائيلية قد تغير سياسات تمس الفلسطينيين

تناول موقع «المونيتور» الأمريكي تداعيات الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والداخل المحتل. مشيرًا إلى أن تغيير الحكومة قد يقود إلى تعديلات في بعض السياسات.

وأوضح الموقع أن خسارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قد تفتح المجال أمام تغييرات في ملفات تمس حياة الفلسطينيين. من بينها عنف المستعمرين، وأوضاع الأسرى، والضغوط الاقتصادية. ومكافحة الجريمة في البلدات العربية داخل إسرائيل.

كما قد تمتد التغييرات، وفق التحليل، إلى ملف أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل. وهو ما ينعكس مباشرة على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأشار «المونيتور» إلى أن خمسة من قادة المعارضة الإسرائيلية وقعوا اتفاقًا في 26 سبتمبر/أيلول الماضي. تعهدوا خلاله بالتعاون لتشكيل حكومة في حال تمكنوا من إنهاء حكم نتنياهو.

ويضم التكتل أحزابًا يقودها غادي آيزنكوت، ونفتالي بينيت، ويائير لابيد، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، فيما طُرح آيزنكوت مرشحًا محتملًا لرئاسة الحكومة إذا نجح التحالف في تشكيلها.

وبحسب التحليل، قد تؤثر نتائج الانتخابات في حياة ملايين الفلسطينيين. بينهم نحو 3.4 مليون في الضفة الغربية، و2.1 مليون في قطاع غزة، و1.9 مليون مواطن عربي داخل إسرائيل.

ومع ذلك، لا يرى الموقع أن تغيير القيادة الإسرائيلية يضمن تحولًا جوهريًا تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويربط التحليل أي تحول سياسي بتركيبة الحكومة المقبلة وتوجهاتها الأمنية والسياسية، إضافة إلى مواقف الأحزاب التي ستشارك في الائتلاف الحاكم.

وأكد «المونيتور» أن أهمية الانتخابات بالنسبة إلى الفلسطينيين تتجاوز هوية رئيس الحكومة المقبل، لتشمل السياسات المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والاقتصاد والحقوق ومستقبل التسوية السياسية.

وخلص التحليل إلى أن الانتخابات قد تفتح المجال أمام تعديل بعض السياسات المؤثرة في حياة الفلسطينيين، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تقدمًا نحو إنهاء الاحتلال أو الوصول إلى حل سياسي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.