شخصيات مستقلة تعلن رفضها للمشاركة في اجتماع المجلس المركزي

الخامسة للأنباء – رام الله

بعد مقاطعة ستة فصائل فلسطينية منها أربعة تعمل تحت اطار منظمة التحرير الفلسطينية ،والإعلان عن عدة خلافات داخل أطر الجبهة الديمقراطية ، والاصرار من قبل السلطة في رام الله على انعقاد اجتماع المجلس المركزي ،
أعلن أعضاء مستقلون في المجلس المركزي مقاطعتهم لحضور اجتماعات المجلس المقررة غدًا الأحد، والتي قالوا إنها لأسباب “تنظيمية” وأخرى “سياسية”.

فقد وجه كلٌ من أحمد جميل عزم وفيحاء عبد الهادي ومحسن أبو رمضان رسالةً مشتركة إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون عنونوها باعتذارهم عن حضور جلسات المجلس المركزي.

فعلى المستوى السياسي؛ بررت الشخصيات عدم الحضور بـ”عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين، بتاريخ 5 آذار 2015، و15 كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني، بتاريخ: 30 نيسان 2018.

كما جاء في الرسالة أن عدم الالتزام بمناقشة جميع بنود جدول الاجتماع لجلسات المجلس المركزي. مثال: جلسة المجلس المركزي التي عقدت يوم 15 كانون الثاني 2018، حيث تمّ تجاهل بند مراجعة التجربة، ضمن جدول الأعمال المعلن، كمبررٍ ثانٍ.

وأشاروا إلى أن عدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير ومؤسساتها، وأن جلسة المجلس خلافية، و”نحن باعتبارنا مستقلين تهمنا المشاركة في جلسة توافقية” كانت مبررًا ثالثًا للمقاطعة.

أما على المستوى التنظيمي، فقالوا إن النظام الداخلي للمجلس الوطني يتم تجاهُله، وأهمها تعدّي المجلس المركزي على صلاحيات المجلس الوطني، مما يهدِّد بإلغاء الدور الأساسي الهام للمجلس الوطني.

وتطرقوا إلى عدم تسلّم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع؛ تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وفقاً للمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، كما أن الوقت المحدَّد لهذه الجلسة يؤكّد أنّه لا يمكن إجراء مناقشة جادة.

ولفت موقعو الرسالة من الشخصيات المستقلة إلى تضمين جدول الأعمال عقد انتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رغم أن هذه من صلاحيات المجلس الوطني وحده حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني، و”لا نرى أن هنالك أسبابا طارئة تستدعي عدم انتظار المجلس الوطني، وخصوصا أن رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة أعلن عن إرجاء الانتخابات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، ولم يعلن إلغاءها، كما أن (المحكمة الدستورية) قامت بإعلان حلّ المجلس التشريعي، مما يضع عضوية الأعضاء المنتخبين للمجلس التشريعي خارج سياق المجلسين الوطني والمركزي”.

وأشاروا إلى مصادرة حقّ بقية أعضاء المجلس الوطني بالترشّح لانتخابات اللجنة التنفيذية، ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، باعتبار أن “انتخابات أعضاء المكتب سرية وفردية بالنسبة إلى الجميع”، كما جاء في المادة 4، من النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني.

واختتموا الرسالة بالقول إن ما “يهمنا في نهاية رسالتنا أن نؤكِّد على أهمية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وحدوية وقانونية، وضرورة الالتزام بالنظام الداخلي للمجلسين الوطني والمركزي، ونذكِّر بالمادة 6 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، والتي تقضي بالتزام المجلس في ممارسة أعماله بقرارات المجلس الوطني، حيث إنه “لا يجوز له تعديلها أو إلغاؤها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها أو تتجاوزها”.